Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 27/Oct 00:24

لصان يتنكران بدور شرطيين.. ويصفعان ضحيتهما ويسرقان أمواله

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية متهمَين استدرجا رجلًا أثناء مروره بسيارته، بعدما تظاهر أحدهما بأنه من رجال الشرطة، ليقوما بتفتيش مركبته والاعتداء عليه بالضرب وسرقة أمواله من خلال تطبيق مالي على هاتفه. ‎ووفقًا لتفاصيل الواقعة، فقد أوقف المجني عليه مركبته بعد أن أشار له المتهم الثاني بالتوقف، قبل أن يصعد الأخير إلى المركبة ويخبره بأنه من رجال الشرطة، ثم قام بتفتيش المركبة والاستيلاء على هاتفه النقال. بعدها، أرشد المتهم الثاني المجني عليه إلى ساحة ترابية حيث كان في انتظاره المتهم الأول. ‎وفي تلك المنطقة، طلب المتهم الأول من المجني عليه تزويده بالرقم السري لأحد التطبيقات المالية، ورفض المجني عليه في البداية، إلا أن المتهم الأول اعتدى عليه بالضرب عبر توجيه لكمات على كتفه ورقبته، وصفعات على خده الأيسر، ما أجبر المجني عليه على تلبية طلبهم وتسليم الرقم السري، واستغل المتهم الثاني الرقم لتحويل مبلغ 96 دينارًا إلى حسابه من خلال التطبيق المالي. ‎وخلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بأنه صعد مع المتهم الثاني إلى سيارة المجني عليه بهدف المطالبة بمبلغ متعلق باستخراج تأشيرة، واعترف بأنه قام بصفع المجني عليه على وجهه، كما تبين من خلال الاستفسار مع الشركة المالية أن المتهم الثاني هو المستفيد الفعلي من عملية التحويل المالي. ‎ومن خلال مراجعة السجل الجنائي للمتهم الأول، تبين أنه سبق وأن تم اتهامه في قضية أخرى تتعلق بالمواد المخدرة. ‎وأكدت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن المتهم الثاني قام بالاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه بطريقة الإكراه، عبر ركوب سيارته وإيهامه بأنه شرطي، والاستيلاء على هاتفه، ثم طلب الرقم السري لأحد التطبيقات المالية، واستولى على المبلغ بعد اعتداء المتهم الأول عليه بالضرب، ما حال دون مقاومة المجني عليه وفر المتهمان بعدها.  ‎كما تم الإشارة إلى قيام المتهم الثاني بالدخول غير القانوني إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالمجني عليه، ما يشكل خرقًا قانونيًا إضافيًا. ‎من جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة بتاريخ 2 نوفمبر المقبل للنظر في القضية، مع استمرار حبس المتهمين لحين انتهاء الإجراءات القضائية.