Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Oct 22:51

تزوير توقيعات إلكترونية يقود زوجين إلى السجن سنة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس زوجين لمدة عام، إثر قيام الزوجة باستخدام التوقيع الإلكتروني الخاص بشريكتها في السجل التجاري المشترك بينهما وتزوير مستندات دون علم الأخيرة لتعيين نفسها كمديرة للسجل، مانحةً زوجها كذلك صلاحيات على السجل التجاري، كما أمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، مع إحالة القضية إلى المحكمة المدنية المختصة. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها والمتهمة الأولى كانتا قد اتفقتا على شراكة تجارية مسجلة بالسجل التجاري، وخلال العام 2024، تفاجأت المجني عليها عند دخولها إلى النظام الإلكتروني للسجلات التجارية “سجلات” بأن يدها مقفلة ولا تستطيع اتخاذ أي إجراء. وعند مراجعتها للوزارة المختصة، اكتشفت المجني عليها أن هناك تخويلًا مزورًا يحمل توقيعها مرفقًا بالنظام، يمنح المتهم الثاني صلاحيات على السجل التجاري، وبمزيد من التحقيقات، تبين لها أن هناك مستندًا آخر يحمل توقيعها، يشير إلى تعيين المتهمة الأولى مديرة للسجل. وأكدت المصادر أن مستند التخويل الخاص بالمتهم الثاني تم إدخاله في نظام السجلات بواسطة المفتاح الإلكتروني للمتهمة الأولى، وبموجب هذا المستند تم تحديث بيانات النظام بإضافة المتهم الثاني إلى قائمة المخولين بالتوقيع على السجل التجاري للصالون، قبل أن يتم حذفه لاحقًا. وأقرت المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة علاقتها بالمحررين، مؤكدة أنها هي من قامت بالتوقيع عليهما ورفعهما على الموقع الإلكتروني باستخدام مفتاحها الإلكتروني، أما المتهم الثاني، فقد أقر بعلاقة زوجته المتهمة الأولى فيما يخص السجلين وتوقيعها عليهما. وكانت النيابة العامة قد اتهمتهما بأنهما في غضون العامين 2023 - 2024، اشتركا بطريقة المساعدة مع موظف حسن النية تابع لوزارة الصناعة والتجارة بإدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بالوزارة على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنيّة استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلا بيانات محررة بعد تقديمها من قبل المتهمين بنظام الوزارة خلافًا للحقيقة. كما أنهما اشتركا مع آخر مجهول في تزوير محررين خاصين، وهما محضر اجتماع تعيين المتهمة الأولى مديرة للسجل التجاري، ومحضر تعيين المتهم الثاني مخولًا بالتوقيع على السجل التجاري، وذلك بعد أن قاما باصطناع المحررين على خلاف الصحيح، وتذييلهما بتوقيع منسوب صدوره إلى المجني عليها خلاف الحقيقة بنيّة استعمالهما كمحررين صحيحين، وتقديمهما للوزارة مع علمهما بالتزوير.