Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Nov 22:34

منح مرونة لتشغيل العمالة الأجنبية داخل المنشآت

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مقترحاً برغبة بصيغته المعدّلة، يهدف إلى منح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في تشغيل العمالة الأجنبية عبر مختلف منشآتهم وفروعهم، شريطة أن تكون طبيعة الأعمال متجانسة، ويأتي هذا التحرك بعد توصية من لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتخفيف من القيود التي تربط حالياً كل عامل أجنبي بوظيفة واحدة في موقع عمل محدد. المقترح تقدّم به النواب: محمد المعرفي، أحمد السلوم، عبدالله الظاعن، باسمة مبارك، وممدوح الصالح، وينص على السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة الأجنبية المصرّح لها في جميع منشآتهم وأنشطتهم التجارية المتشابهة، بدلاً من حصر العامل في مقر واحد، بما يتيح مرونة تشغيلية أكبر للقطاع الخاص، خصوصاً للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وبحسب التشريعات الحالية، وتحديداً النظام رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والقرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تصاريح عمل الأجانب، يتوجّب على صاحب العمل إصدار تصريح منفصل لكل عامل، مع الالتزام بأن يزاول العامل المهنة المبيّنة في التصريح وفي المقر المحدد له، وهو ما يربط العامل فعلياً بوظيفة واحدة في موقع واحد. من جهته اعتبر النائب محمد المعرفي أن هذا التنظيم يقيد حركة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك عدة فروع، مؤكداً أن إتاحة نقل العمالة بين الفروع المتجانسة سيسهم في تعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق العمل ورفع كفاءة الاستفادة من الخبرات الأجنبية، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل وتشجيع الاستثمار، وتعزيز تبادل المعرفة بين العمالة الوطنية والأجنبية. وبعد نقاشات بين لجنة الخدمات والنواب أصحاب المقترح، تم الاتفاق على صيغة معدّلة تقصر المرونة على المنشآت والأنشطة المتجانسة المملوكة لصاحب العمل نفسه، وذلك ضماناً لعدم تجاوز أحكام النظام رقم (19) لسنة 2006 وما يصدر بموجبه من أنظمة. من جانبها أيّدت وزارة العمل موقف هيئة تنظيم سوق العمل التي دعمت المقترح جزئياً، مؤكدة أن الالتزام بالمهن المحددة في التصاريح يمثل جوهر تنظيم سوق العمل وغاية المشرّع، رافضة منح أصحاب الأعمال ‮«حرية مطلقة‮» في تشغيل العمالة الأجنبية في أي مهنة أو موقع. ومع ذلك أشارت الهيئة إلى إمكانية السماح باستخدام العامل في المهن المتجانسة داخل فروع المنشأة الواحدة، ما دامت الأنشطة التجارية غير مختلفة ولا تتطلب ترخيصاً مهنياً إضافياً. وأكدت الهيئة أنها تمارس رقابة لاحقة للتأكد من التزام المنشآت بالتشريعات، كما تبدي قدراً من المرونة في التنقل داخل المهن المتجانسة دون اشتراط فحص طبي جديد، إضافة إلى توفير إجراءات إلكترونية ميسرة لتغيير المهنة عند الحاجة، بما يعزز الامتثال ويحد من المخالفات. أما غرفة تجارة وصناعة البحرين دعمت المقترح، مشيرة إلى أن القيود الحالية الواردة في القرار رقم (76) لسنة 2008، وخاصة البندين (1) و(3) من المادة (7)، تلحق أضراراً بمصالح أصحاب الأعمال. واعتبرت أن إقرار المقترح سيساعد في دعم سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني. في المقابل، أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفضه للمقترح، محذّراً من احتمال إساءة استخدام صلاحيات النقل بين الفروع، بما قد يتيح استخدام النقل كوسيلة للضغط على العمال أو معاقبتهم تحت غطاء التصريح. ورغم التحفّظات وجود بعض أوصت لجنة الخدمات وبإجماع أعضائها بالموافقة على المقترح بصيغته المعدّلة، معتبرة أنه يخدم المصلحة العامة من خلال توسيع النشاط التجاري، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبرات العمالة الأجنبية، بما يرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.