Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Dec 21:00

منح الاتحادات الرياضية استقلالا أكبر

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مرسوما بقانون يمنح الاتحادات الرياضية الوطنية مساحة أوسع لإدارة عقود اللاعبين المحترفين، مع تثبيت دور الهيئة العامة للرياضة كجهة تنظيمية عليا للقطاع الرياضي في البحرين. ويأتي المرسوم لتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي؛ بهدف منح الاتحادات الرياضية الوطنية استقلالا فنيا كاملا في إعداد وإصدار لوائحها الخاصة بالاحتراف والتعاقدات، بما يشمل قواعد انتقالات اللاعبين والشروط المالية المرتبطة بها. وفي الوقت نفسه، يتولى رئيس الهيئة العامة للرياضة إصدار القواعد العامة المنظمة لنظام الاحتراف، بما يوفر مرجعية تنظيمية موحدة تتوافق مع القوانين الوطنية وأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية. وأوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم، مؤكدة في تقريرها أن الأسس التي يقوم عليها متينة، وأنه يسعى إلى احترام الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية مع الالتزام بالتشريعات المحلية، وضمان الاستقرار القانوني للأندية واللاعبين والاتحادات من خلال توضيح آلية تنظيم عقود وانتقالات الرياضيين المحترفين. ويتضمن المرسوم استبدال الإشارات إلى “الوزير” و “الوزارة” بعبارتي “الرئيس” و “الهيئة”؛ انسجاما مع نقل ملف الرياضة من وزارة شؤون الشباب والرياضة سابقا إلى الهيئة العامة للرياضة، كما تعاد صياغة المادة (4) بحيث يتولى رئيس الهيئة إصدار إطار تنظيمي عام لنظام الاحتراف الرياضي والعقود الاحترافية، على أن يضع كل اتحاد رياضي لوائحه التفصيلية التي تشمل الألعاب المشمولة بنظام الاحتراف، ونوع الاحتراف (كلي أو جزئي)، وشروط العقود ومددها، وقواعد الانتقال، والحقوق المالية المترتبة عليها. ويربط تقرير اللجنة والمذكرة الإيضاحية الصادرة عن هيئة التشريع والرأي القانوني هذه التعديلات بالتزامات البحرين كدولة منضمة للحركة الأولمبية الدولية، مشيرتين إلى أن المواثيق والأنظمة الدولية، وعلى رأسها الميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تشدد على ضرورة تمتع الهيئات الرياضية الوطنية بالاستقلالية الفنية ضمن إطار القانون الوطني، وتحذر من أن عدم توفر هذا الإطار قد يعرّض البحرين للمساءلة الدولية أو لتعليق مشاركاتها في المنافسات. كما أوضحت هيئة التشريع والرأي القانوني، أن التطبيق العملي لقانون 2021 كشف عن تعارض بين الهيكل المؤسسي الجديد والنصوص القانونية بعد صدور المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، والمرسوم رقم (68) لسنة 2022 بإعادة تنظيم الوزارات؛ ما أدى إلى فراغ تشريعي أثر على انتظام العمل الرياضي وقلل فاعلية الهيئة في أداء مهامها.  وأشارت المذكرة إلى أن القانون الحالي يعاني قصورا في آلية إصدار اللوائح التفصيلية نتيجة اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية؛ ما أدى إلى بطء اعتماد اللوائح وخلق حالة من عدم اليقين القانوني لدى الأندية واللاعبين، ويقدّم المرسوم بقانون كخطوة عاجلة لتحديث الإطار التشريعي قبل انطلاق المواسم الرياضية الجديدة؛ للحد من النزاعات التعاقدية وتعزيز قدرة الجهات المختصة والاتحادات على إدارة عقود الاحتراف. إجرائيا، أُحيل مشروع التعديلات أولا إلى هيئة التشريع والرأي القانوني بتاريخ 1 يوليو 2025 لإعداد الصياغة القانونية، ثم أرسل المشروع بصيغته النهائية إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في 28 أغسطس 2025، قبل أن يوافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2025 على إصداره في صورة مرسوم بقانون استنادا إلى المادة (38) من الدستور، مع تكليف الجهات المعنية باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.