Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Dec 21:25

إلزام نزلاء مراكز الإصلاح ببرامج تدريبية

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى جعل برامج التأهيل والتدريب إلزامية لمعظم النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع تعديل الصياغات السابقة التي كانت تصف هذه الأنشطة بأنها مجرد “تشغيل”، في خطوة تأتي استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن بعض التشريعات الوطنية في البحرين. وينص مشروع القانون المعدل على إلزامية التأهيل والتدريب داخل المراكز، مع استثناء النزلاء المحبوسين احتياطيًا أو الذين تمنعهم حالتهم الصحية من المشاركة، كما يشدد المشروع على مراعاة توافق البرامج مع الحرف أو المهن التي يجيدها النزيل، مع تحديد طبيعة البرامج وساعاتها، والمكافآت وشروط استحقاقها، ضمن اللائحة التنفيذية، كما يشتمل المشروع على ضوابط التأهيل والتدريب خارج المراكز بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويشمل المشروع أيضًا إشارة واضحة إلى سريان أحكام المسؤولية المدنية، في حال وقوع إصابات العمل أو الأمراض المهنية على أي نزيل أثناء تنفيذ برامج التأهيل والتدريب أو بسببها. وربطت مذكرة صادرة عن هيئة التشريع والرأي القانوني المشروع بملاحظات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن الهدف من التعديلات هو معالجة بعض النصوص القانونية التي قد تتيح عقوبات تتضمن العمل إلى جانب الحبس، وهو ما لا يتوافق مع مبادئ الاتفاقية الخاصة بإلغاء العمل الجبري، التي انضمت إليها البحرين بالعام 1998. وأوضحت المذكرة أن مجلس الوزراء وافق على إحالة مشروع التعديل إلى السلطة التشريعية في 17 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أنه في حال إقرار التعديلات من قبل المجلسين وتصديقها، ستدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.