Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Nov 22:31

لا تعاقد مع الوافدين إلا عند تعذُّر وجود مرشح بحريني

يستأنف مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مناقشة التعديلات على المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، بعد أن رفض مجلس الشورى مشروع القانون الذي يقيد التعاقد مع الوافدين بالوظائف الحكومية. وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع من حيث المبدأ مع التعديلات المقترحة، فيما رفضه مجلس الشورى، بينما أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتمسُّك بقرار المجلس السابق. وينص المشروع على عدم السماح للوزارات والجهات الحكومية بالتعاقد مع الوافدين إلا عند تعذُّر وجود مرشح بحريني مستوفٍ للشروط، وتشمل الشروط على الأقل حصول غير البحريني على درجة الماجستير وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في التخصص نفسه، مع تحديد مدة العقد بسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بعد إعادة التحقق من تعذُّر الحصول على مرشح بحريني مناسب، وبموافقة لجنة من ديوان الخدمة المدنية. ويُلزم المشروع الموظف غير البحريني بتدريب موظف بحريني خلال مدة العقد. ويؤكد تقرير لجنة الشؤون التشريعية أن المشروع يرتكز على محورين رئيسيين: منح المواطن الأولوية في التوظيف الحكومي، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية لشغل الوظائف التي يشغلها الوافدون حالياً. وطالبت الحكومة النواب في مذكرة مرفقة بالمشروع بإعادة النظر في التعديلات، مشيرة إلى أن تحديد المؤهلات والخبرة داخل القانون لا يتوافق مع السياسة التشريعية، إذ تحتاج الجهات الحكومية إلى مرونة لتلبية احتياجاتها المتغيرة بكفاءة.  ورغم رفض مجلس الشورى المشروع من حيث المبدأ، توصي لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب بالإصرار على قرار المجلس بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والنص الذي سبق الاتفاق عليه.