Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Dec 21:30

تعديل جديد يمنح “النواب” 3 أشهر للحساب الختامي

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون يقضي بتمديد المهلة الممنوحة للمجلس لإعداد حسابه الختامي المدقق، من 30 يوما إلى 3 أشهر عقب انتهاء كل سنة مالية. ويقترح المشروع تعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، بحيث تتولى الأمانة العامة إعداد الحساب الختامي واعتماده مدققا ثم رفعه إلى رئيس المجلس خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية، ويتولى الرئيس بدوره إحالة الحساب إلى هيئة مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على الجلسة العامة، مع جواز إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لمزيد من الدراسة. وبحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فإن التعديل يهدف إلى توفير فسحة زمنية تتيح إعداد بيانات مالية دقيقة ومدققة، والتخفيف من الأعباء الإجرائية عن الأمانة العامة، بالإضافة إلى تمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية من استكمال مهامه ضمن الأطر الزمنية المحددة. وأكدت اللجنة أنها لا تتوقع أي آثار مالية سلبية ناتجة عن تطبيق التعديل، مشيرة إلى أن المهلة الجديدة ستساهم في رفع كفاءة الأداء المالي داخل المجلس. ويأتي المشروع بصفة اقتراح بقانون من مجلس النواب نفسه، في إطار مواءمة أوضاعه مع النهج التشريعي المتبع في إعداد الحسابات الختامية للجهات الحكومية؛ ففي حين تلزم اللائحة الحالية بإعداد الحساب الختامي خلال 30 يوما فقط، يرى مقدمو الاقتراح أن هذه المهلة غير كافية في ظل اشتراطات التدقيق المالي. إلى ذلك، أعربت الحكومة عن تقديرها لأهداف مجلس النواب، مشددة على أهمية التعاون بين السلطتين، موضحة أن تنظيم أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، بما في ذلك المادة (219)، يستند إلى المادة (94/‏‏ب) من الدستور التي تمنح المجلسين صلاحية إضافة أحكام تكميلية إلى القانون المنظم لهما، كما أشارت إلى أن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002، الذي نظم عمل المجلسين، أكد في المادة (43) استقلال موازنة كل مجلس وإعداد حساباته الختامية وفق قواعده الداخلية. وربطت المذكرة الحكومية التعديل بالمواعيد الدستورية المتعلقة بالحسابات الختامية للدولة، إذ تنص المادة (113) من الدستور على تقديم الحساب الختامي خلال 5 أشهر من نهاية السنة المالية، وتتبع الجهات المستقلة والبلديات والمؤسسات العامة القواعد نفسها بموجب المادة (114). كما أكدت المذكرة انسجام التعديل مع المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، الذي يفرض على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية تقديم بياناتهم المالية المدققة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. وأشارت إلى قوانين أخرى تمنح مهلا مماثلة، بينها القانون رقم (22) لسنة 2023 الخاص بالحساب الختامي لصندوق التأمين ضد التعطل، والقانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وقانون مصرف البحرين المركزي رقم (64) لسنة 2006. كما لفتت إلى أن القانون رقم (23) لسنة 2023، الذي عدّل المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، منح الأمانة العامة إلى مجلس الشورى مهلة ثلاثة أشهر لإعداد الحساب الختامي، مشيرة إلى أن توحيد المهلة بين المجلسين يعزز الاتساق التشريعي. وخلصت الحكومة في مذكرتها إلى عدم وجود مانع لديها من الموافقة على مشروع القانون؛ نظرا لتوافقه مع النهج التشريعي المعمول به في البلاد. من جانبها، درست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المشروع مادة بمادة، وأوصت بالموافقة عليه من حيث المبدأ، مع الإبقاء على مسمّاه وديباجته وصيغته الجديدة للمادة (219)، إضافة إلى النص على سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وفي حال إقرار التعديل في الجلسة المقبلة واستكماله باقي المراحل الدستورية، ستنتقل الأمانة العامة لمجلس النواب من مهلة 30 يوما الحالية إلى مهلة جديدة مدتها 3 أشهر لإعداد الحساب الختامي المدقق ورفعه سنويا إلى رئيس المجلس.