Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 04/Dec 21:52

إعلان الصخير.. رؤية شاملة لتعزيز مسارات العمل الخليجي المشترك

جاءت بنود البيان الختامي «إعلان الصخير» لأعمال القمة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت برئاسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، برؤية شاملة لتعزيز وتعميق مسارات العمل الخليجي المشترك على شتى المستويات، واستحضار كافة التحديات التي تواجه دول المجلس على مختلف الصعد. فكما نجحت مملكة البحرين في بث رسائل سلام ومحبة وتضامن خلال ترؤسها أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين عام 2024، حيث مثل إعلان الصخير العربي في حينه رسالة تضامن عربية موحدة تدعو للسلام في الشرق الأوسط، والسعي لتحقيق تعايش وتناغم دون تمييز بين جميع شعوب المنطقة، فقد نجحت المملكة هذا العام أيضًا في أن تبث عبر «إعلان الصخير» الخليجي رسالة «ثبات» مجلس التعاون على الالتزام بتعزيز المواقف التاريخية الراسخة بين الدول الأعضاء، تأكيدًا على صون الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي وتمكين الشباب والمرأة، ومن خلال العدالة والحوار بهدف بناء سلام دائم في المنطقة، وأن تكون دول مجلس التعاون نموذجًا عالميًا في التضامن والتماسك وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لجميع شعوبها. ولقد جاء «إعلان الصخير» متوازنًا، شاملاً، ومتداركًا لمختلف التحديات والقضايا الخليجية والعربية والإقليمية وكذلك العالمية التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة ومستقبل شعوبها ومقدراتها، لاسيما الأمنية والاقتصادية والعسكرية والتنموية منها، إلا أن الجانب الأعظم من الإعلان كان يتركز على جهود تعزيز العمل الخليجي المشترك واستكمال المشاريع التنموية الخليجية العملاقة، ومباركة مسارات تعاون جديدة تستكمل المستهدفات الرامية إلى تحقيق مبادرات التنمية المستدامة وأمن ورفاه الشعوب الخليجية. العمل الخليجي المشترك انطلاقًا من عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون وشعوبها، أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمسكهم بما جاء في «إعلان الصخير» من مبادئ، أبرزها مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وصولًا إلى وحدتها المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم. ويتضح من البنود التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون ووردت في «إعلان الصخير»، مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة دول المجلس لجهود الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي عبر توسيع العمل المشترك في مسار الوحدة الاقتصادية والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومجالات الطاقة النظيفة الآمنة، والأمن الغذائي، والمناخ والبيئة، وتنويع مصادر الدخل للدول الأعضاء بعيدًا عن الموارد النفطية، إضافة إلى التركيز على الاستمرار في تطوير وتجديد البنية التحتية والتشغيلية وقطاعات النقل والمواصلات والاتصالات الرقمية الحديثة، وجميعها عوامل مؤثرة وداعمة ومحفزة لتنمية مناخ الاستثمارات والتجارة البينية والخارجية. كما أخذ الاهتمام بالمجال العسكري والأمني حيزًا من قمة البحرين، انعكس في تبني كافة الخطط الإستراتيجية لتعزيز تماسك وقوة وجهوزية المنظومة الدفاعية والأمنية باعتبارها قوة ردع، والتأكيد على أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، ووقوف دول المجلس صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد، باعتبار أن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يعد تهديدًا مباشرًا لأمنها الجماعي. القضايا العربية والإقليمية لم يغفل «إعلان الصخير» الإعلان عن مواقف الدول الأعضاء الموحدة حيال القضايا العربية والإقليمية والدولية، والتأكيد على مواقفه الثابتة والراسخة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية. وجاءت القضية الفلسطينية المركزية على رأس أولويات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتجلى ذلك في إعادة التأكيد على دعمهم للجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق ومخرجات قمة شرم الشيخ للسلام لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام. كما أكد المجلس الأعلى أهمية المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ولم الشمل، لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مثمنًا الجهود التي تبذلها الدول العربية بهذا الشأن. وعلى الرغم من أن القضية الفلسطينية كانت الأبرز والمركزية في بنود «إعلان الصخير» ضمن المواقف الخليجية الموحدة حيال القضايا العربية والإقليمية الأخرى، إلا أن مجلس التعاون عبر عن رؤى موحدة ومشتركة إزاء مجمل الأوضاع في كل من سوريا والسودان ولبنان واليمن وليبيا، من خلال الدعم لتمثيل مملكة البحرين المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال العامين القادمين، وثقتهم في قدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين دورها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني. وعلى صعيد التعاون الخليجي ككتلة موحدة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، رحب البيان لقمة البحرين بمشاركة دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية الصديقة في جلسة المباحثات الخليجية – الإيطالية، التي ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، وتم الاتفاق خلالها على وضع خطة عمل مشترك للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة إستراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز مصالحهما المشتركة، بما يعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة. كما أكد «إعلان الصخير» على تركيز الجهود الخليجية مع المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزًا للأمن والاستقرار الإقليميين. لقد جاء (إعلان الصخير) الصادر عن الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة البحرين) متناسبًا في الأهمية والقيمة والتداعيات مع حجم التحديات والقضايا الراهنة التي تمر بها دول المنطقة، حيث قدم خارطة طريق واضحة وواقعية للانتقال بالتعاون الخليجي إلى التكامل والوحدة المنشودة، وطرح أيضًا حزمة من المبادرات والمقترحات والحلول للمشاركة في جهود تحقيق الأمن والسلام العالمي.