Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 26/Nov 01:29

37 ألف مخالفة قادت إلى تشديد إجراءات تحويل التأشيرات

قال وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف خلف، خلال مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكررًا إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) للعام 1965 في مجلس النواب أمس الثلاثاء، إن الظاهرة محل النقاش موجودة بالفعل، وقد أكدتها نتائج لجنة التحقيق النيابية؛ إذ سُجّلت 37 ألف مخالفة في العام 2023، واستنادًا إلى هذه الإحصاءات تحرّكت الحكومة عبر وزارة الداخلية فأصدر وزير الداخلية القرار رقم (16) للسنة 2024، الذي نصّ على زيادة الرسوم إلى 250 دينارًا وربط تغيير وضع الزيارة بوجود ضامن. وأوضح خلف أن القرار يجيز تحويل تأشيرة الزيارة للضامن نفسه إلى تأشيرة عمل أو تأشيرة التحاق، كما يمكن تحويل تأشيرة الالتحاق إلى تأشيرة عمل مقابل 250 دينارًا، أمّا تأشيرة الزيارة السياحية فلا يمكن تحويلها إطلاقًا إلى تصريح عمل. وأضاف الوزير أن تأشيرة الزيارة بضامن يجوز تحويلها فقط للضامن نفسه؛ فلا يمكن للأجنبي دخول البحرين وتوزيع السيرة الذاتية كما ذكر بعض النواب؛ لأن التحويل محصور في الضامن ذاته. ولمتابعة نتائج هذه الإجراءات، قال الوزير إن العام 2025 شهد أرقامًا تعكس فاعلية النظام؛ إذ جرى تحويل تأشيرات 708 أشخاص في الربع الأول، و849 في الربع الثاني، و912 في الربع الثالث، ليبلغ الإجمالي في ثلاثة أرباع العام 2469 شخصًا. وأشار خلف إلى أن عدم تطبيق هذا النظام كان سيجبر هؤلاء الأشخاص على الخروج إلى إحدى دول الجوار ثم العودة مجددًا إلى البحرين للحصول على التأشيرة، بينما أسهم القرار الحالي في تخفيف الأعباء بصورة كبيرة. وأكد أنه لا خلاف على الهدف من التشريع، وإنما الاختلاف بشأن مدى الحاجة إلى الإصرار على تعديله، خصوصًا أن وزارة الداخلية توضّح أن منح تأشيرة الدخول للبحرين مسألة سيادية، وأن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها أسهمت في الحد من العمالة السائبة بفضل التنظيم الكامل المطبق. واختتم الوزير بأن الظاهرة لم تعد قائمة بالشكل السابق، ولذلك ترى الحكومة أنه لا توجد حاجة تشريعية لتعديل مواد القانون في الوقت الراهن.