Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Nov 06:49

1796 شاغرا لذوي الإعاقة مقابل 325 باحثا

قال وزير العمل بالوكالة يوسف خلف، في رده على مداخلة النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان بشأن وجود أكثر من 1400 مؤسسة في القطاع الخاص لا تلتزم بنسبة توظيف ذوي الإعاقة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون رفع الحد الأدنى لنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الهمم في المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر من 2 % إلى 4 %، إن رد الحكومة في هذا الشأن كان ‮«واضحا ومباشرا‮». وأوضح الوزير أن عدد الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة يبلغ 325 باحثا فقط، في حين بلغ عدد الشواغر المطروحة لهم خلال العام الماضي 1796 شاغرا، مبينا أن هذه الشواغر تشمل نوعين: وظائف مخصصة لذوي الإعاقة، وأخرى متاحة لهم ولغيرهم.  وأشار إلى أن عملية التوظيف لا تتم تلقائيا، بل تعتمد على طرفين أساسيين: صاحب العمل والباحث عن عمل نفسه، إذ تُطرح الشواغر على المنصة الوطنية للتوظيف، ويقوم ذوو الإعاقة بترشيح أنفسهم كبقية الباحثين عن عمل، فيما تتولى الوزارة ترتيب المقابلات وإجراءات الترشيح، فإذا انتهت العملية إلى توظيف يتم التعيين فورا، وإذا لم تُسفر عن ذلك تستمر الوزارة في جهودها. وأضاف الوزير أن هناك تنسيقا بين وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية لتكثيف المقابلات الإرشادية؛ بهدف توعية ذوي الإعاقة بكيفية التقديم على الوظائف والخيارات الملائمة لقدراتهم. وشدد خلف على أن تأكيد الحكومة لعدم تجاوز نسبة 2 % في توظيف ذوي الإعاقة ‮«لا يُعد تهربا من مسؤولية توظيفهم‮»، مؤكدا أن ‮«ذوي الإعاقة هم أبناؤنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا‮»، وأن الوزارة تعمل على توفير الفرص المناسبة لهم، بينما يظل القرار النهائي كما في جميع حالات التوظيف بيد صاحب العمل والباحث عن عمل معا. ولفت إلى أن وزارة العمل وجّهت خطابات إلى جميع الجهات والمنشآت التي يطبق عليها القانون، وأن الإجراءات اللازمة جارية، إلا أن الإحالة إلى الجهات القضائية وتفعيل النص المجرِّم لعدم الالتزام بالنسبة القانونية يبقى مرتبطا بوجود باحثين عن عمل راغبين فعليا في الالتحاق بالشواغر المتاحة. وأقرّ الوزير بصحة ما ذكره النائب الأول عبدالنبي سلمان بشأن وجود 1462 منشأة مخالفة تنطبق عليها أحكام القانون، مقابل 325 باحثا فقط من ذوي الإعاقة، متسائلا ‮«هل نصدر مخالفات بحق جميع هذه المنشآت؟‮»، موضحا أن المخالفة تُحتسب على صاحب العمل عند عدم التزامه بالتوظيف في حال توافر باحثين يمكن توظيفهم، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فعليا بحصر المنشآت المعنية وتوجيه الرسائل التذكيرية لها، غير أن هناك إشكالات عملية قائمة على أرض الواقع. ورأى الوزير فرض مخالفات شاملة على جميع المنشآت غير الملتزمة بالنسبة المقررة، في ظل عدم توافر عدد كافٍ من الباحثين عن عمل لتغطية هذه النسبة، من شأنه إدخال الجميع في إشكال آخر، مؤكدا أن هذا الموضوع محل دراسة حاليا، وسيتم إعلان نتائجها قريبا.