Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 11/Nov 22:06

“النيابة”: لإنزال أقصى عقوبة على المسيئة لنزاهة موظفي جهة حكومية

 استمعت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، يوم أمس الثلاثاء، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية نشر ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تتضمن ادعاءات كاذبة ومسيئة إلى إحدى الجهات الحكومية وتشكيكًا في نزاهة موظفيها وآلية عملها، التي طالبت بإنزال أقصى العقوبة على المتهمة، فيما حددت المحكمة جلسة 27 نوفمبر الجاري موعدًا للحكم في القضية مع استمرار حبس المتهمة. وأوضحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية الحاضرة في مرافعتها، أن النيابة تؤكد رسالتها السامية في صون النظام العام، وحماية السلم الاجتماعي، وصيانة سمعة المؤسسات والأفراد من العبث المغرض ومن الأخبار الكاذبة التي تمس كيان الدولة ومؤسساتها. وأكملت أن مبدأ حرية الرأي والتعبير، وهو من أسمى الحقوق الدستورية، لا يمكن بأي حال أن يتحول إلى أداةٍ لترويج الإشاعة أو لتقويض الثقة في مؤسسات الوطن، مشيرةً إلى أن الحرية إذا انفصلت عن المسؤولية انقلبت إلى فوضى، وأن الأخيرة لا تنتج إلا اضطرابًا وتهديدًا لطمأنينة المجتمع واستقراره. وأكدت أن الحفاظ على هيبة المؤسسات وثقة المواطنين فيها وفي منتسبيها هي الركيزة الأساسية لاستمرار دولة القانون، مشددةً على عدم تواني النيابة في تتبّع ومساءلة كل من يعبث بالكلمة، ويحوّلها من وسيلة بناء إلى أداة هدم، ومن منبر رأي إلى منبر تشهير وتضليل؛ وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الدستورية. وأوضحت أن هذه القضية تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده وسمعة الوطن، لافتةً إلى أنه قد ثبت من وقائع هذه الدعوى أن المتهمة قد دأبت - وعن تعمّد - على نشر أخبار ومعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي حملت في طياتها التضليل والبُهتان، واستهدفت مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية مُتجاوزةً كل الحدود، ومُتناسيةً أن حرية الرأي لا تعني الفوضى ولا تسوغ الإضرار بالوطن، مشددةً في السياق ذاته على أن ما قامت به المتهمة لم يكن مجرد خطأ عابر، بل سلوك متكرر ومنهجي هدفه زعزعة الثقة بين المواطنين، أدى إلى إصابة القلق في المجتمع والتشكيك في نزاهة المؤسسات، فضلًا عن نشر الشائعات ظلمًا وعدوانًا. وقد أنكرت المتهمة ما نُسب إليها من تهم أثناء مثولها أمام المحكمة في الجلسة الأولى للنظر في القضية. وكانت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية قد صرّحت بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة نشر إحدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تتضمن ادعاءات كاذبة ومُسيئة إلى إحدى الجهات الحكومية، وتشكيكًا في نزاهة موظفيها وآلية عملها، فضلًا عن بث أخبار غير صحيحة بشأن أحد موظفي تلك الجهة، وذلك بزعم استغلاله وظيفته وإتيانه ممارسات منافية للآداب. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فيما تم نشره، واستجوبت المتهمة التي أقرت بقيامها بتصوير ونشر المقاطع المشار إليها، وبأن المزاعم والادعاءات التي بثتها مختلقة ولا أساس لها من الصحة. كما استمعت إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أن ما نُشر من اتهامات لا يمتّ للحقيقة بصلة، وأن الغرض منه النيل من سمعة الجهة وزعزعة ثقة المواطنين في أداء المؤسسات العامة، كما استمعت النيابة إلى مُجري التحريات الذي أكد أن المقاطع المتداولة تضمنت أخبارًا كاذبة أثّرت سلبًا على الرأي العام، وألحقت ضررًا معنويًا بالمجتمع، وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية بتُهم نشر أخبار كاذبة، وإهانة إحدى المصالح العامة علنًا، واستخدام شبكة الاتصال في إرسال رسائل كاذبة ومضللة. وأكدت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية، أن النيابة العامة تُسهم من خلال اختصاصها بالدعوى الجنائية في صون الكيان المؤسسي، وضمان بيئة آمنة ومستقرة في فضاء التواصل الاجتماعي، وأنها من هذا المنطلق لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم المنصات الرقمية في بث الشائعات أو نشر الأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.