Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 11/Nov 22:03

تسجيل مرئي وصوتي لأقوال الطفل بدلا من مثوله أمام المحكمة

أكدت رئيس نيابة الاستئناف نور شهاب أن آلية سماع أقوال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي، التي أطلقتها النيابة العامة في 20 نوفمبر 2023، جاءت بهدف تنظيم أسلوب التعامل مع الأطفال في البلاغات المتعلقة بهذه الجرائم، سواء كانوا مجنيًّا عليهم أو معرضين للخطر؛ لما تتركه هذه القضايا من أثر نفسي بالغ في شخصية الطفل. ‎وأوضحت شهاب، في محاضرتها الإلكترونية التي قدمتها بعنوان “آلية سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي”، ضمن سلسلة محاضرات هيئة التشريع والرأي القانوني، أن هذه الآلية تهدف إلى الحد من تكرار سؤال الطفل أو استدعائه لسرد تفاصيل الواقعة أكثر من مرة؛ تجنبًا لإعادة تذكيره بالأحداث المؤلمة وما يترتب عليها من توتر أو بكاء أو آثار نفسية سلبية. ‎وبيّنت أن التجارب السابقة أظهرت صعوبة إقناع الطفل بالحديث مجددًا بعد أن يكون قد أدلى بأقواله أمام الإدارة الأمنية، مشيرةً إلى أن بعض أولياء الأمور كانوا يُبدون رغبتهم في التنازل عن القضايا لتجنيب أطفالهم معاناة الاستدعاء المتكرر، على الرغم من أن قانون العدالة الإصلاحية للطفل وحمايته من سوء المعاملة ينص على أنه لا يجوز التنازل عن الدعوى المتعلقة بسوء معاملة الطفل. ‎وأضافت شهاب أن الآلية تنظم المراحل المختلفة لسماع أقوال الطفل، بدءًا من مرحلة الإبلاغ عن الجريمة، إذ يتم تلقي البلاغات من جهات مثل الأمن العام، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ومركز حماية الطفل، على أن يتم إخطار النيابة العامة ومركز حماية الطفل فورًا دون سؤال الطفل في هذه المرحلة. ‎وأوضحت أنه في حال ورود البلاغ للإدارة الأمنية، يُحضر الطفل برفقة ولي أمره، إلا أن الإدارة تكتفي بسماع إفادة المرافق فقط، مع إخطار النيابة العامة هاتفيًا وإلكترونيًا، وإبلاغ مركز حماية الطفل فورًا. ‎وفي حال ورود البلاغ لمركز حماية الطفل، يتم سؤال الشخص المرافق للطفل دون سؤال الطفل نفسه، كما يُعد المركز استمارة تتضمن حالة الطفل الصحية والاجتماعية والتربوية؛ للمساعدة في إعداد التقارير لاحقًا. ‎وفيما يخص وزارة التربية والتعليم، إذا أبلغ الطفل أثناء وجوده في المدرسة عن اعتداء جنسي، تكتفي الوزارة بإخطار النيابة ومركز حماية الطفل دون سؤال الطفل، سواء وقعت الواقعة داخل المدرسة أو خارجها. ‎وبيّنت شهاب أنه في حال تبيّن للطبيب في المستشفيات أو المراكز الصحية أن الطفل قد تعرض لسوء معاملة، وأن مغادرته قد تشكل خطرًا على حياته أو سلامته، يلتزم الطبيب بعدم تسليم الطفل لوليه أو المسؤول عنه، ويقوم بإبلاغ مدير الجهة الصحية فورًا، ليتولى بدوره إخطار مركز حماية الطفل أو النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أما إذا اكتشف الطبيب الحالة في عيادته الخاصة، فيقوم بالإبلاغ مباشرةً وفق ما نص عليه القانون. ‎وأشارت شهاب إلى أن المرحلة التالية هي الاجتماع التنسيقي بين الجهات المعنية، الذي يجب أن يتم خلال 12 ساعة كحد أقصى من تلقي البلاغ، باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ لتبادل المعلومات وتحديد المتطلبات اللازمة لكل جهة قبل بدء التحقيق. ‎أما في مرحلة التحقيق، فتتم إجراءات المعاينة وسماع أقوال الشهود وندب الخبراء، ويُسأل الطفل لمرة واحدة فقط داخل غرفة مخصصة للتحقيق مزودة بأنظمة تسجيل صوتي ومرئي، بمشاركة الباحثة الاجتماعية، ويُعد التسجيل جزءًا من ملف القضية، ويُسمح للمحكمة بالاطلاع عليه إلكترونيًا دون الحاجة لاستدعاء الطفل من جديد. ‎وأكدت شهاب أن النيابة تُحيط الجهات المختصة بمضمون أقوال الطفل وما توصلت إليه من ظروف وملابسات، مع شمول الطفل المجني عليه ببرامج الحماية، وتُحال بعد ذلك القضية إلى المحكمة المختصة أو إلى اللجنة القضائية للطفولة فيما لو كان الطفل الذي قارف الجريمة لم يتم الخامسة عشرة سنة، أو يتم حفظ الأوراق لأي سبب من أسباب الحفظ. ‎أما في مرحلة المحاكمة، فيُراعى قدر الإمكان عدم استدعاء الطفل مرة أخرى، والاكتفاء بعرض التسجيلات المرئية، إلا في حال تطلبت المحكمة إيضاحات محددة، يتم الاستماع إليها عبر الاتصال المرئي من غرفة خاصة بالنيابة العامة، مع مراعاة إخفاء هويته. ‎وأوضحت شهاب أن هذه الآلية تستند إلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ولائحته التنفيذية، إذ تنص المادة الثالثة على أن المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس في جميع إجراءات الدعوى الجنائية، مع مراعاة ألا تؤثر هذه الإجراءات سلبًا على تنشئته أو مستقبله. ‎وأضافت أن المادة 71 من القانون تسمح بإعفاء الطفل من حضور المحاكمة شخصيًا إذا اقتضت مصلحته ذلك، والاكتفاء بحضور ولي أمره أو المسؤول عنه، مع بقاء الحكم حضوريًا في مواجهته، كما أشارت إلى أن المادة 11 من اللائحة التنفيذية تكفل للطفل المجني عليه أو الطفل الشاهد الحق في الاستماع له وتلبية مطالبه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ‎وأكدت شهاب أن الأولوية في الاستماع لأقوال الطفل تكون باستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، مع تخصيص أماكن بعيدة عن أماكن الاحتجاز والتوقيف؛ مراعاةً لحالته النفسية وضمان حماية حقوقه أثناء سير الدعوى.