Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Nov 18:33

6 مؤشرات تعكس ملامح السوق الخليجية المشتركة

كشفت وزارة المالية الكويتية عن ستة مؤشرات رئيسية تعكس التقدم المتواصل في مشروع السوق الخليجية المشتركة، وهو المشروع الاستراتيجي الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتُظهر هذه المؤشرات تحولات نوعية في البنية الاقتصادية والاجتماعية لدول الخليج، وتقدم تصورًا ملموسًا لما تم تحقيقه من خطوات على طريق الوحدة الاقتصادية. ومن أبرز هذه المؤشرات: سهولة التنقل والإقامة بلغ عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس باستخدام البطاقة الذكية نحو 36.5 مليون شخص، ما يدل على تنامي حرية الحركة بين دول المجلس، ويُعد ذلك من أهم مقومات السوق الموحدة، حيث يتيح للأفراد الانتقال للعمل أو الاستثمار أو حتى السياحة دون قيود تعيق تدفق رأس المال البشري. كما أن هذا المؤشر يعكس انخفاض الحواجز التنظيمية والإدارية، وتعزيز ثقة المواطن الخليجي في الأطر المشتركة للتنقل. تملك العقار سجّلت الجهات المعنية 8700 حالة تملك عقار من قبل مواطنين خليجيين في دول غير دولهم داخل المجلس. ويُعد هذا الرقم دلالة واضحة على التوسع في تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية في المجال العقاري، مما يسهم في تعزيز الاستقرار السكني والاستثماري. تملك العقار لا يساهم فقط في التكامل الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في تقوية الروابط الاجتماعية والبشرية بين شعوب دول الخليج. الاستفادة من الخدمات الصحية استفاد أكثر من 190 ألف مواطن خليجي من الخدمات الصحية في دول المجلس الأخرى، في تطبيق فعلي لمبدأ المساواة في تقديم الخدمات العامة. ويؤكد هذا المؤشر على التقدم في التكامل الاجتماعي إلى جانب الاقتصادي، ويعكس استعداد البنية التحتية الصحية الخليجية لتوفير رعاية متكافئة لجميع المواطنين الخليجيين. فرص العمل والتوظيف تمكّن أكثر من 32 ألف مواطن خليجي من العمل في دول مجلس التعاون الأخرى، وهو مؤشر إيجابي على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في سوق العمل الخليجي. وتؤكد هذه الأرقام أن السوق الخليجية بدأت بالفعل في خلق بيئة مهنية مرنة تستوعب الكفاءات من مختلف الدول الأعضاء، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحقيق التوزيع الأمثل للمهارات. مساواة فرص التعليم استفاد آلاف الطلاب الخليجيين من إمكانية الدراسة في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس دون قيود، في إطار تطبيق مبدأ المساواة في التعليم. وتُعد هذه الخطوة من أبرز ملامح التكامل البشري، إذ تتيح للطلاب التنقل بحرية، وبناء شبكات علاقات علمية واجتماعية تمتد عبر حدود الدولة الواحدة، مما يخلق جيلاً خليجياً يتمتع بهوية موحدة ورؤية مستقبلية مشتركة. الأنشطة الاقتصادية وتداول الأسهم تم إصدار 81.2 ألف رخصة اقتصادية لمواطنين خليجيين لمزاولة الأنشطة التجارية في دول المجلس الأخرى، وهو رقم يعكس مدى انفتاح الأسواق الخليجية أمام المستثمر الخليجي. كما يوجد 737 شركة مساهمة مُدرجة تتيح حرية تداول أسهمها بين مواطني دول الخليج، مما يعزز من تكامل أسواق المال، ويعطي المستثمرين خيارات أوسع لتنويع محافظهم المالية، بما يسهم في زيادة كفاءة السوق، وتحقيق استقرار مالي أوسع. إن هذه المؤشرات تمثل الأساس الفعلي لتكامل اقتصادي حقيقي، ليس فقط على مستوى السياسات، بل في حياة المواطن اليومية. السوق الخليجية المشتركة ليست مجرد إطار قانوني، بل مشروع اقتصادي-اجتماعي يعزز من قدرة دول الخليج على التنافس عالمياً، ويقلل من اعتمادها على الأسواق الخارجية. ومع التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد، وتذبذب أسعار الطاقة، فإن بناء سوق داخلية خليجية قوية يوفّر درجة من المناعة الاقتصادية، ويُحسّن من قدرات التفاوض الجماعي لدول المجلس في الاتفاقات التجارية والاستثمارية مع التكتلات الدولية. لكن لا بد من الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة العمل على إزالة ما تبقى من القيود غير الجمركية، وتوحيد بعض التشريعات الاقتصادية، وتعزيز التكامل الرقمي والمالي، لتمكين السوق الخليجية المشتركة من أن تصبح تجربة فريدة في العالم العربي، وقوة اقتصادية صاعدة على المستوى العالمي.