Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 08/Feb 10:43

براءة موظف من اختلاس أموال "جيم"

برّأت المحكمة الصغرى الجنائية شابًا من تهمة اختلاس مبلغ مالي من المركز الرياضي الذي يعمل به كمأمور تحصيل، وذلك بعد أن ادّعى أحد الشركاء قيامه بتحويل مبالغ المركز لحسابه الشخصي، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت في تقرير الخبير المحاسبي أن تحويل المبالغ لحساب المتهم لا يثبت بالضرورة وقوع الجريمة، خاصةً وأنه وكيل لأحد الشركاء في المركز الرياضي. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي أحمد التميمي، بأن النيابة العامة قد اتهمت موكله بأنه اختلس مبلغًا ماليًا من المركز الرياضي الذي يعمل به حال كونه عاملًا ومن مأموري التحصيل في المركز، والتي سُلِّمت إليه على سبيل الوكالة، وعلى أثر ذلك أُحيل موكله للمحكمة. وذلك على سند من القول بأن زوجة المتهم قد أنشأت المركز الرياضي مع المبلِّغ، وقد وكلت المتهم ليكون مخولًا في التوقيع عن المركز مع المبلغ، وتم الاتفاق على فتح حساب خاص بالمركز باسم المتهم من أجل التعاملات التي تخص المركز فقط واستقبال المبالغ الخاصة بالعملاء عبر تطبيق "البنفت بي"، إلا أن المبلِّغ، وبحسب قوله، إن المتهم اختلس جزءًا من المبالغ وحوّلها لحسابات أخرى تعود له دون توريدها للمركز، وقام بالتوقيع على إقرارات واستلام مبالغ نقدية من المركز دون وجه حق. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قدم وكيل المتهم، المحامي التميمي، مذكرة دفاع طالبًا براءة موكله لانتفاء أركان جريمة الاختلاس بحقه وعدم معقولية الواقعة، وعلى الجانب الآخر قدم وكيل المدعي بالحق المدني مذكرة طلب فيها إلزام الشاب المدان بأن يؤدي له مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض. وبدوره، عيّن المبلَّغ خبيرًا محاسبيًا لإيداع تقريره بخصوص الواقعة، والذي انتهى فيه إلى قيام المتهم بتوريد المبالغ النقدية لحسابه كرواتب شهرية له بواقع 400 دينار شهريًا، وبما مجموعه 13 ألفًا و600 دينار، كما قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بالاستماع لشهادة الخبير أمام هيئة المحكمة. إذ بيّن الخبير بأن تلك المبالغ قد صُرفت للمتهم بموجب شيكات موقعة من قبل المخوّلين بالتوقيع (المبلِّغ والمتهم)، إلا أن الخبير تجاهل في تقريره المعد معلومة جوهرية كان يعلم بها، رغم أنها قد تؤثر بشكل كبير على مسار القضية، فالتوقيع المشترك للشريك على الشيكات الخاصة برواتب المتهم يشير بوضوح إلى معرفته باستلام الأخير لهذه الرواتب، بل وموافقته المستمرة عليها طوال فترة الصرف، ويؤكد تقرير الخبير المحاسبي أن الشريك كان مخولًا بالتوقيع المشترك مع المتهم، مما يعزز من فرضية علمه الكامل بالإجراءات المالية المتعلقة بالرواتب. فلما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، حيث إن النيابة العامة ارتكزت في إسناد الاتهام للمتهم تأسيسًا على ما ورد بأقوال المبلِّغ بمحضر جمع الاستدلالات، وهي ما لا تطمئن المحكمة لها، إذ إن تحويل المبالغ لحساب المتهم الشخصي عبر تطبيق "البنفت بي" لا يعني بالضرورة قيامه باختلاسها، لا سيما وأنه وكيل أحد الشركاء في المركز. وعليه، حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما نُسب إليه من اتهام، وبرفض الادعاء بالحق المدني، وإلزام رافعه بالرسوم والمصاريف.