Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 22:01

شركة تطالب بتعويضات لم تسدد ثمنها لـ “التأمينات”

أقامت شركة خدمات سياحية دعوى قضائية ضد موظف سابق، مطالبةً بتعويضها عن الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بها جراء قيام الموظف السابق بتسجيل نفسه لدى التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد انتهاء فترة عمله كمستشار لدى الشركة. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي تقي حسين، إلى أن الشركة المدعية قد أقامت دعواها القضائية ضد موكله المدعى عليه، طالبةً إلزام الأخير بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف دينار و174 فلسًا تعويضًا عن الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بها جراء عمل المدعى عليه غير المشروع، مع الفائدة التأخيرية القانونية بواقع 10 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه كان يعمل سابقًا في إحدى الشركات الفندقية، وقد تم الاتفاق على تعيينه كمستشار لدى شركة الخدمات السياحية المدعية، وبعد ذلك تم تعيينه كمدير للشركة ومفوض بالتوقيع عنها. ونظرًا لكون المدعى عليه كان يتقاضى راتبًا تقاعديًّا من عمله الأول، لم يسجل نفسه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلا أنه عند انتهاء فترة عمله فوجئت المدعية بتقديم المدعى عليه طلبًا إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لتسجيل نفسه لديها بأثر رجعي، والتي على أثرها أرسلت الهيئة فاتورة ضخمة للمدعية كرسوم وفوائد وغرامات تجاوزت 100 ألف دينار، ما حدا بالمدعية لإقامة دعواها للقضاء لها بطلباتها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قدم المحامي تقي، وكيل المدعى عليه، مذكرته الدفاعية وطلب فيها رفض الدعوى لانعدام مسوغها القانوني. ولما كان ذلك، وكان من المقرر، وفقًا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات، “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكان الثابت للمحكمة صدور حكم نهائي سابق من محكمة التمييز برفض الدعوى، حيث إن المدعية لم تقدم ما يفيد وفاءها بتلك المبالغ للهيئة، ومن ثم سند مطالبة المدعية بتلك المبالغ لم يتحقق بعد نظرًا لعدم تحقق الضرر بدفعها للمبالغ، وبذلك يضحى الطلب ما زال قائمًا قبل أوانه، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وفيما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بحصة المدعية في سداد اشتراكات التأمين للمدعى عليه، فإن حكم التمييز السابق بيانه قد انتهى إلى عدم أحقية المدعية بالمطالبة بحصتها في سداد اشتراكات التأمينات للمدعى عليه، باعتبارها هي المدينة قانونًا سواء وُجد خطأ من جانب المدعى عليه أو لم يوجد. وعليه، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها بالنسبة لطلب المدعية بإلزام المدعى عليه بحصته في الاشتراكات التأمينية والغرامات والفوائد إن كان له مقتضى، وبعدم جواز نظر طلبها بإلزام المدعى عليه بحصتها في تلك الاشتراكات لسبق الفصل فيه في طعن التمييز، وألزمتها بمصاريف الدعوى.