Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 23:37

سيدة تطالب بفسخ عقد الزواج

أقامت سيدة دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بفسخ عقد الزواج المبرم بينهما، مستندة إلى وقوعها ضحية التدليس والغش من قبل الزوج أثناء إبرام العقد، إذ إن زوجها قد قدم معلومات كاذبة بعكس الواقع، واستندت المدعية في دعواها إلى شهادة الشهود والأدلة التي قدمتها أمام المحكمة، فيما تنقلت القضية بين درجات التقاضي بعد اعتراض الزوج على الحكم الصادر ضده. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية ابتسام الصباغ، إلى أن موكلتها المدعية قد أقامت دعواها القضائية ضد زوجها المدعى عليه طالبة فيها فسخ عقد الزواج المبرم بينهما. وذلك على سند من القول إن موكلتها المدعية قد تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد زواج صحيح وموثق في العام 2020، إلا أنها فوجئت لاحقا بأن زوجها قد خدعها بالمعلومات المدونة على وثيقة الزواج، إذ أقدم على الغش والخداع والتدليس المتعمد في الوثيقة وإخفاء الحقيقة والإدلاء بمعلومات كاذبة للمأذون عند إبرام عقد الزواج تفيد بإنهائه الدراسة الجامعية، وهو ما يزال يدرس في المرحلة الثانوية ضمن برامج محو الأمية. كما تعمد إخفاء حالته الصحية ومرض الإعاقة الذهنية التي يعانيه وصعوبة التعليم، وأنه التحق سابقا بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى الدول الخليجية، وقد ساندها في دعواها أدلة الشهود الذين تقدمت بهم أمام المحكمة. وتداولت محكمة أول درجة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قضت المحكمة لصالح المدعى عليه، وعليه استأنفت على الحكم لدى محكمة الاستئناف، وقضت الأخيرة بإلغاء حكم أول درجة والحكم بثبوت حق خيار فسخ عقد الزواج، ولم يرتضِ الزوج بهذا القضاء، ما حدا به للطعن على الحكم لدى محكمة التمييز. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان من المقرر، وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017، أنه “يجوز لمن وقع عليه التدليس من الزوجين طلب فسخ العقد بسبب التدليس”، وأن “لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله”. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم أول درجة والحكم بثبوت حق خيار فسخ عقد الزواج للمطعون ضدها من زوجها الطاعن بسبب التدليس والتغرير والغش في العقد، استنادا إلى ما تقدمت به من أدلة وشهادة الشهود الذين اطمأنت المحكمة لهم، قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بالمصروفات.