Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 03/Jul 22:22

“عشيق” يخسر دعوى تعويضات نفسية وأدبية

 أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالبا فيها تعويضه ماديا عن الضرر النفسي والأدبي الذي لحق به، بعد قيام الشاكي بتقديم بلاغ سابق ضده متهما إياه بالزنا، بعد أن اكتشف العلاقة التي جمعته بزوجته أثناء قيام العلاقة الزوجية. وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية إيمان حسان، إلى أن المدعي أقام دعواه ضد موكلها المدعى عليه طالبا فيها بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 950 دينارا تعويضا جابرا للضرر النفسي والأدبي. وشرح المدعي دعواه بأن المدعى عليه كان قد تقدم ببلاغ جنائي لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ضده، متهما إياه بارتكاب واقعة زنا مع زوجته على غير الواقع والحقيقة. وعلى إثر البلاغ المقدم من المدعى عليه، أحيل المدعي للنيابة العامة، وأجرت الأخيرة التحقيقات اللازمة ضده، وأصدرت قرارها لحفظ الشكوى لعدم كفاية الأدلة، وكلفت مأموري الضبط القضائي بموالاة البحث والتحري لتقوية الدليل. ولما كانت الاتهامات قد أضرت بالمدعي وبسمعته في العمل وخارجه، وأثرت على حالته النفسية بفترة الاستجواب والتحقيق، فإنه يستوجب تعويضها لجبر الضرر، الأمر الذي حدا به للتقدم بدعوى قضائية ضد المدعى عليه الشاكي. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدمت المحامية إيمان حسان وكيلة المدعى عليه بمذكرة دفاع، بينت فيها أن موكلها المدعى عليه كان متزوجا من زوجته واستمر معها بالزواج لمدة 21 عاما، ولاحظ عليها تغيرات في حياتهم الزوجية وبدأت بالنفور منه ولا ترغب به، ما أثار الشك لديه، خصوصا أنه سمع زوجته تتحدث في الهاتف النقال بداخل المنزل مع رجل آخر مدون اسمه بهاتفها باسم مستعار، وتتحدث معه بجمل غرامية ولا تمكث بداخل منزل الزوجية. وأكملت أنه قبل تلك الواقعة كانت الحياة الأسرية التي يعيشها المدعى عليه مع زوجته لا يشوبها شيء، وتغيرت منذ دخول صاحب الاسم المستعار لحياتهم وهدم الحياة الأسرية. لذلك تقدم موكلها المدعى عليه بشكوى ضد زوجته لدى النيابة العامة شارح جميع الأحداث التي حدثت، حيث اتضح أن الرجل صاحب الاسم المستعار هو ذاته المدعي. ولكون أن زوجة موكلها المدعى عليه شعرت بالخوف والرهبة وبتدخل شخص ثالث في الحياة الزوجية، طلبت الخلع من موكلها المدعى عليه أمام المحكمة الشرعية المختصة، مقرة بإحدى جلسات المحكمة بأنها قد كرهت المدعى عليه، وأنها تخشى على نفسها من الفتنة وصممت على المخالعة، وعليه حكمت المحكمة الشرعية بمخالعتها من المدعى عليه مقابل رد المهر كاملا. كما أفادت وكيلة المدعى عليه، بأن المدعي لم تتم تبرئته مما نسب إليه من اتهام لعدم كفاية الأدلة ولم تستكمل الإجراءات في حقه لقصور الأدلة في ذلك، وأن المدعي يهدف للتكسب على حساب المدعى عليه عبر هذه الدعوى. ولما كان ما تقدم وأخذا به وترتيبا عليه وكان الثابت من مطالعة البلاغ الجنائي المشار إليه أنه قد تضمن بلاغ المدعى عليه ضد المدعي وزوجته حينها بارتكابهما جريمة الزنا بعد المعطيات التي تقدم بها وشرحها، والتي أدت إلى نفور الزوجة منه وعدم رغبتها في المعاشرة، وهو ما أدخل موكلها المدعى عليه في شك، خصوصا أن المدعي وطليقته يعملان في ذات العمل، والشخص الذي كان يسمع زوجته تتحدث معه في الهاتف هو ذاته المدعي، وهو ما دفعه إلى تقديم البلاغ الجنائي ضدهما. ولما كانت دعوى المدعي قد خلت من ثمة دليل على إساءة المدعى عليه استعمال حقه في الشكوى سواء بتحقيق نية الانحراف أو الكيد أو الرعونة، ومن ثم لم يثبت للمحكمة انتفاء الواقعة من حيث الحدوث أو من حيث عدم الصحة. وعليه حكمت المحكمة الصغرى بدائرتها السابعة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة.