Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 15/Aug 22:12

شركة عقارية ضمنت العربون ... فلم ير الزبون إلا “الريش”

قضت المحكمة المدنية بإلزام شركة عقارات بأن تؤدي لمشتري مبلغ 4000 دينار، إثر إبرامها لعقد شراء فيلا له وتأخرها عن تسليمها إياه في الوقت المتفق عليه. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية زهراء السيد علي والمحامية زينب عيسى، إلى أن موكلهما المدعي قد أقام دعواه ضد الشركة طالبا فيها الحكم بفسخ العقد سند الدعوى المبرم فيما بينهما، وإلزامهما برد مبلغ العربون مضاعفاً. وتشير تفاصيل القضية إلى أن موكلهما المدعي والمدعى عليهما قد أبرما عقد بيع ابتدائي لفيلا سكنية، على أن يتم إنهاء عملية الشراء خلال 6 أشهر من استلام كافة المستندات اللازمة لذلك، وقد سدد المدعي مبلغ 2000 دينار عربونا للفيلا. إلا أنه وبعد انقضاء المدة المتفق عليها ماطل المدعى عليها في تسليم الفيلا بذريعة عدم إنجاز وثائق ملكية العقار، وتعطل الإجراءات من قبل التسجيل العقاري، ورغم مطالبة المدعي برد مبلغ العربون وفسخ العقد إلا أنهم رفضوا ذلك تعنتاً، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه. وكان الثابت للمحكمة من ذات العقد وجود شرط بأحقية المشتري في استلام مبلغ العربون في حال عدم استلام وثيقة الفيلا في مدة أقصاها شهرين وتسليم العربون في نفس اليوم، واستخلصت المحكمة عجز المدعى عليهما عن تنفيذ التزامهم بتسليم المدعي الوثيقة العقارية، الأمر الذي يكون معه المدعى عليهما ملزمين برد قيمة العربون. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها مبلغ 4000 دينار، بالإضافة إلى رسوم البريد ومصاريف وأتعاب المحاماة. ولم يلقِ القضاء قبولا لدى المدعى عليهما ما حدا بهما للاستئناف على الحكم لدى المحكمة الاستئنافية لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لعدول المدعي عن الشراء، وأن ما يتمسك به من عدم استصدار الوثيقة العقارية هو أمر خارج عن إرادة المدعى عليهما. وتداولت المحكمة الاستئناف، وكان الثابت أنه يحق للمشتري استرداد مبلغ العربون في حالة عدم استملاك وثيقة الفيلا في موعد أقصاه شهرين، وعليه حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المدعى عليهما بمصاريف وأتعاب المحاماة.