Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Aug 22:41

أحمد السلوم: تطوير الخدمات الحكومية يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة

أفاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب أحمد السلوم أن السماح بمزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي، “سجلّي”، من شأنه توسيع الشريحة التي بإمكانها الاستفادة من “سجلّي” خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، كما أن رفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها من خلال المحل التجاري الافتراضي، لتضم 71 نشاطاً تجارياً، بعد إضافة 30 نشاطاً إضافياً جديداً من شأنه دعم الطاقات والكفاءات البحرينية في مختلف المجالات وتسهيل الدخول في العمل التجاري. وشدد السلوم على أن النهوض بالخدمات الحكومية من خلال تطويرها سوف يسهم بشكل رئيسي ومباشر في خلق بيئة أعمال جاذبة عبر جودة الخدمات المقدمة وتنمية الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين، فضلاً عن تعزيز قدرات القطاع التجاري وزيادة معدلات النمو الصناعي، وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وتعزيز الاستثمارات الخاصة. وأوضح أن تطوير خدمات هيئة تنظيم سوق العمل سوف يخلق سوق عمل مستقر مستدام على درجة عالية من العدالة والتنافسية، وكل ذلك ينعكس على أداء القطاع الخاص ودوره في الحياة الاقتصادية في مملكة البحرين؛ كونه الشريك الرئيسي في عملية التنمية. أما عن أهمية الخدمات الحكومية وتطويرها للقطاع الخاص، ذكر السلوم أن تطويرها كأداة فعالة لتحسين الخدمات العامة وتحقيق التنمية الشاملة لها أهمية بالغة بالنسبة للقطاع الخاص وكذلك تحديد طبيعة العلاقة بين الخدمات الحكومية بأبعادها المختلفة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وكان هذا سببا رئيسيا وراء رفع اللجنة التنسيقية في البداية لمقترح تطوير 500 خدمة حكومية ضمن مبادرات تطوير الخدمات الحكومية، وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل في كل جهة حكومية يُعنى بتنفيذ مقترحات التطوير، بما يسهم في تعزيز جودتها ورفع كفاءتها، ثم أتت موافقة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على مذكرة اللجنة التنسيقية ليبدأ العمل في هذا المشروع الضخم الذي يعد واحداً من الإنجازات الحكومية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره بصورة ميسرة ولائقة تحققت من خلالها رؤى وتطلعات ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأكد أن هنالك علاقة ارتباط طردية قوية بين الخدمات الحكومية المتطورة وتحقيق نجاحات وقفزات هائلة للقطاع الخاص؛ نظراً لأن استخدام خدمات الحكومة المتطورة يساهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، مما يؤدي إلى تحسين إمكانية الوصول إليها وزيادة شفافيتها على النحو المعزز للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص بمختلف أنشطتها استكشاف الخدمات المتاحة والتعاطي معها بكل سهولة ويسر، مردفا أن ذلك هو الأمر الذي كانوا يصبوا إليه في غرفة تجارة وصناعة البحرين من حيث تبسيط الإجراءات والخدمات على القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية في مملكة البحرين، كما أن هذا الأمر يؤكد على مدى تطور بيئة الأعمال في المملكة. وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين واقع متأصل وملموس على أرض الواقع في العديد والكثير من المشروعات القائمة والمنفذة، ولعل من بينها الشراكة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطاقة والرياضة والصرف الصحي والمواصلات والتشييد والبناء وغيرها، وستظل الشراكة بين القطاعين مستمرة بشكل متوال ومتصاعد؛ نظراً لكونها تؤدي لعوائد ومنافع إيجابية متبادلة تحقق قيمة اجتماعية مضافة، فضلا عن المكاسب المحققة من تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشروعات، وإدماج الخبرات للوصول إلى مصادر اقتصادية متنوعة تعود بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي وعلى الاقتصاد الكلي للمملكة.