Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Aug 22:53

السلوم: تطوير الخدمات الحكومية الرقمية ركيزة لجذب الاستثمارات في البحرين

وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مستجدات تطوير 500 خدمة حكومية خلال 7 أشهر تخص 24 جهة حكومية، أبرزها خدمة دفع الرسوم والضرائب الجمركية عبر البوابة الوطنية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مراكز تقديم الخدمة، خدمة إصدار الشهادة الصحية الإلكترونية للأنشطة التجارية الخاضعة لإدارة الصحة العامة عبر البوابة، وهي خدمة تسهم في دعم إقامة الأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات ورفع مستويات الصحة والسلامة في المؤسسات التجارية، وخدمة إعداد خريطة وثيقة التسجيل العقاري لتسهيل إجراءات طلب خدمة إعداد خريطة وثيقة التسجيل العقاري، إضافة إلى توفيرها للوقت المستغرق في إجراءات فتح المعاملات المساحية، بالإضافة لعدد من الخدمات الأخرى. وأكد النائب أحمد السلوم عضو مجلس النواب عضو مكتب التنفيذي ومجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة البحرين أن أي رجل أعمال أو شركة ترغب في الاستثمار في مملكة البحرين.. سوف تنظر إلى مستوى تطوّر الخدمات الحكومية في أي دراسة جدوى تقوم بها للسوق، مشيرا إلى أنه كل ما كانت الخدمات الحكومية متطورة ومنظمة وسلسة وسهلة إلكترونيًا و سريعة.. فهذا يعني جاذبية أكبر وجدوى أكبر من الاستثمار في هذا السوق، لذلك، اليوم جزء من التنافس بين الدول في عملية جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد، هو في تطوير الخدمات الحكومية. وزاد أن البحرين خطت خطوات كبيرة جدًا، وتستفيد من كل التقنيات الجديدة، منها تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية تطوير جودة الخدمات الحكومية، واليوم الكثير من الخدمات الحكومية أصبحت لا تتطلب حضور شخصي إلى الجهة المعنية، وهناك فقط تطبيق إلكتروني ذكي، ومن خلال هذا التطبيق استطيع أن أنجز معاملتي الحكومية بكل يسر وسهولة وسرعة، وكنواب خلال مراقبتنا لأداء الجهات التنفيذية، وخصوصًا هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نلاحظ اهتمام كبير جدًا وجهود كبيرة جدا بموضوع الرقمنة وتحويل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية سهلة وميسّرة وأضاف أن ما يميّز الخدمات الحكومية اليوم.. هو القدرة الكبيرة على الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية في أي تصريح أو ترخيص يحتاج إلى عدّة جهات حكومية، فيكون هناك تطبيق إلكتروني واحد للمعاملة، حيث أستطيع كرجل أعمال أن أتابع معاملتي الحكومية خطوة بخطوة وهي تمرّ من جهة إلى جهة حكومية أخرى، وإذا كانت المعاملة تحتاج إلى مستند إضافي أو غير مطابقة للاشتراطات يصل إلى ردّ الجهة المعنية في رسالة إلكترونية على هاتفي النقال، وأستطيع أن أقوم بتصحيح وضعي أو إرسال المستند المطلوب إلكترونيًا واستكمال المعاملة بدون الحاجة إلى حضور شخصي أو إلغاء المعاملة، لذلك هذا التطور الكبير مهم جدًا و نلمس بوضوح أثره الإيجابي على الاقتصاد البحريني وعلى حركة الاستثمارات في المملكة. حول دور السلطة التشريعية في دعم مثل هذه التوجهات التي تنتهجها الحكومة الموقرة، أشار السلوم إلى أن دورنا في السلطة التشريعية يتمثّل في جانبين: أولًا، إن أي تطوير في الخدمات الحكومية يحتاج إلى منظومة تشريعية متطورة وقادرة على مواكبة التقنيات الجديدة في عالم الاتصالات والذكاء الاصطناعي والجوانب الإلكترونية، وأن تكون منظومة فيها قدر كبير من الإنصاف وحفظ حقوق جميع الأطراف وحماية جميع الأطراف من عمليات الاحتيال والنصب وغيرها، لذلك، وظيفتنا هي أن نقوم بالمراجعة الدورية للقوانين والتشريعات في مملكة البحرين.. من أجل ضمان ان تكون هذه التشريعات شاملة وتغطّي جميع الجوانب والمستجدات.. ومن أجل أن توفّر الحماية اللازمة للمستثمرين والشركات التجارية. وتابع هناك تحديات كبيرة تواجهنا في مجال الأمن السيبراني، فيجب أن يكون لدينا قوانين متطورة وقادرة على توفير حماية إلكترونية شاملة لجميع الأطراف، بالاضافة إلى ذلك هناك هناك تطورات كبيرة في عالم التجارة والاتصالات والتحكيم والخدمات اللوجستية والصناعية.. ويجب أن يكون لدينا قوانين متطورة في جميع هذه الجوانب، لأن المستثمر الخارجي يقيّم مستوى تطور القوانين قبل أن يتخذ قراره بالاستثمار في أي بلدي.  ثانيًا، دورنا في الجانب الآخر، هو المراقبة المستمرة لأداء الجهات التنفيذية ومدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والتأكد من تطبيق هذه القوانين والاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية، ونحن  على تواصل دائم من الجهات التنفيذية من خلال اللجان البرلمانية واللقاءات المختلفة، ونحرص دائمَا على العمل مع جميع الجهات بروح الشراكة والمصلحة الوطنية العليا والتعاون البنّاء، وعليه، إذا كانت هناك أي ملاحظات أو اقتراحات أو حتى شكاوى على خدمة حكومية معينة.. لا نتردد في أن نقوم بإيصالها إلى هذه الجهات الحكومية، فنحن من خلال تواصلنا اليومي مع شرائح المجتمع المختلفة ومع التجار والمؤسسات التجارية، نسمع الكثير من الاقتراحات والملاحظات حول بعض الإجراءات الحكومية وحول بعض الخدمات الحكومية،  نقوم بإيصالها على الفور لتلك الجهات في اللقاءات والاجتماعات المختلفة.. أو من خلال الأدوات البرلمانية مثل أداة الاقتراح برغبة، ودائمًا يكون هناك تجاوب كبير من تلك الجهات بدراسة هذه الملاحظات والاقتراحات. وأثنى السلوم على تنافسية البحرين العالية في جذب الاستثمارات الخارجية ليس على مستوى المنطقة فقط، ولكن وفق الكثير من التقارير العالمية، فالبحرين تحتل مواقع متقدمة على المستوى العالمي في مستوى التنافسية وجذب الاستثمارات الخارجية مقارنة بحجم اقتصاد المملكة، فمثلًا،  آخر تقرير صدر للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في شهر يونيو الماضي هذا التقرير كان فيه مؤشرات تنافسية كثيرة، والبحرين احتلت المركز الأول عالميًا في 12 مؤشر من هذه المؤشرات، وأحد هذه المؤشرات هو قدرة البحرين على التكيف مع المتغيرات، وأيضًا احتلت البحرين ضمن المراكز العشرة الأولى في 75 مؤشر، فهذا التقرير وغيره من التقارير الاقتصادية العالمية أو الإقليمية.. كلها تثبت أن مملكة البحرين تتمتع بقدرات ومزايا تنافسية عالية جدًا وجاذبة لأصحاب الأعمال. وقال: نلاحظ هذا بوضوح خلال الـ5 السنوات الماضية، التي هي سنوات مليئة بالاضطرابات العالمية والصراعات التي أثرّت على جميع اقتصادات العالم، إلا أن ذلك لم يمنع الاقتصاد البحريني أن يواصل التطور والتقدم، وفقط خلال هذا العام 2024 شهدنا افتتاح وتدشين الكثير من المشاريع التجارية الكبيرة والهامة في المملكة، بما يؤشّر على أن المملكة في الطريق الصحيح وأن الخطط والسياسات الحكومية هي خطط مبنية على رؤية استشرافية مستقبلية دقيقة.