Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Aug 22:25

5 سنوات لوافد تاجر بزوجة صديقه

قضت محكمة التمييز بحكمها النهائي بمعاقبة وافد عربي بالسجن لمدة 5 سنوات إثر قيامه بمساعدة صديقه بالاتجار بزوجته واستغلالها بالعمل بمجال الدعارة. وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليها تزوجت زوجها في بلدهما العربي، وجاء بها زوجها للبحرين لقضاء شهر العسل، وحين قدومها للبلاد استقبلهما صديق الزوج (الطاعن المدان) في المطار، وأوصلهما لأحد الفنادق وغادر، وعند الوصول للفندق فوجئت أن زوجها يطلب منها العمل في مجال الدعارة مع رجال بمقابل مادي، فرفضت الزوجة طلب زوجها، ما أدى لتعدي زوجها عليها بالضرب المبرح بيده بأجزاء متفرقة من جسدها محدثا بها إصابات، علاوة على احتجاز جواز سفرها لإجبارها على طلبه، وهددها بالقتل في حال إبلاغ سفارة بلادها بالواقعة، وعليه خضعت المجني عليها لطلب زوجها كرها منها. وفي أحد الأيام حضر لها صديق الزوج واصطحبها لأحد الفنادق واحتجزها بغرفة وأخبرها بالمبلغ المالي الذي ستحصل عليه جراء الفعل المؤثم، وتكرر الفعل لمرات عدة، حيث كانت مهمة الصديق اصطحاب المجني عليها للغرفة بالفندق واستلام المبالغ المالية من الزبائن وتسليمها للزوج، حتى تمكنت المجني عليها بأحد الأيام من الهروب والذهاب لمركز الشرطة والإبلاغ بالواقعة. ودلت تحريات الشرطة على صحة حدوث واقعة الاتجار بالبشر، وأن الزوج الهارب يحرض المجني عليها على ممارسة الدعارة ويعتمد بصورة كلية على ما تكتسبه، وأن الصديق يقوم بإيصال المجني عليها لغرفة الفندق ويتحصل على المبالغ المالية من الزبائن. ونفى الصديق، لدى مثوله أمام المحكمة، علاقته بواقعة الاتجار بالمجني عليها، مشيرا إلى أنه رجل أعمال ويزاول أنشطة تجارية عدة، مفيدا بأنه لا يعرف الزوج وعلاقته به تمثلت في استقبالهما في المطار ونقلهما للفندق عند قدومها للبحرين بتوصية من أحد أصحابه في بلدهما؛ كون الزوج لا يعرف أي شيء عن البلاد، ولم يتواصل الصديق مع الزوجين بعد ذلك، وأنه استضاف المجني عليها في مسكنه الذي يقطن فيه مع عائلته لمدة يوم واحد؛ نظرا لوجود خلافات بين المجني عليها وزوجها. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بسجن الزوج لمدة 10 سنوات، وإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وألزمته بمصاريف إعادة المجني عليها لبلدها، وعارض الزوج الحكم الصادر بحقه موضحًا أن علاقته بالواقعة تتمثل - فقط - في قبوله استضافة المجني عليها في منزله رفقة زوجته وبناته مدة يوم واحد، بسبب خلافاتها مع زوجها، مشيرًا إلى أنه لم يكن على أي علم عن واقعة الاتجار بها من قبل زوجها وقضت المحكمة بتعديل الحكم المعارض وتعديل العقوبة وجعلها السجن 5 سنوات.