Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Aug 22:52

براءة وافدَين آسيويين من تهمة الاتجار براقصات

أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا يوم أمس الأحد حكم الدرجة الأولى وذلك ببراءة متهمين آسيويين من تهمة الاتجار بالبشر واحتجاز حرية العاملات واستغلالهن بالعمل في الخدمة قسرا، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة خلو أوراق الدعوى من أي دليل يقيني بشأن احتجازهن وعدم السماح لهن بالخروج لا من شهادة العاملين في المطعم ولا حتى من قاطني المبنى.  وتشير التفاصيل إلى أنه وأثناء الزيارة التفتيشية التي قام بها أخصائي التفتيش بسوق العمل للمطعم محل الواقعة، تأكد من بيانات العمال في المطعم حيث ضبط 13 عاملة مخالفة فيها لا يحملن تصاريح عمل سارية وأغلبهن يعملن كراقصات، وعند تحدثه معهن أفادوا له بأنه يتم استقدامهن للعمل لمدة 6 أشهر في البحرين في المهنة على أن يتم إعطاؤهن جزءا من مستحقاتهن قبل الوصول والجزء الآخر يتم تسليمهن لهن عند عودتهن لبلادهن. وعن مكان إقامتهن؛ أفادوا للمفتش بأنهن محتجزات في إحدى الشقق التي لا يعلمن أين تقع، وأنهن ممنوعات من الخروج منها، حيث يتم إغلاق باب الشقة عليهن من قبل السائق وهو المتهم الأول (47 عاما) ولا يتم فتحه إلا لنقلهن لمكان عملهن أو في حالة احتاجت أي منهن للذهاب للمستشفى. وعليه أقيمت التحريات عن الواقعة والتي توصلت إلى قيام المطعم بتشغيل عدد من الفنانات فيه من دون الحصول على ترخيص لذلك من الجهات الحكومية مثل هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة السياحة، مخالفا بذلك لقوانين العمل في البلاد، وأن عملهما ينم عن خداع، إذ يقومان به لتضليل الجهات الحكومية لعدم دفع الرسوم المنصوص عليها. كما أنهما يستغلان المجني عليهن من خلال توقيعهن على عقود قصيرة المدة والتي تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر، ويسلمانهن جزءا من رواتبهن الشهرية قبل القدوم والمتبقي بعد انتهاء فترة العقد والعودة لبلادهن، حيث إنهما بهذا العمل يضمنان تشغيلهن بأجر قليل ويمكنهم التنصل من سداد المتبقي من المبلغ أو جزء منه بعد عودتهن لموطنهن. وتوصلت التحريات كذلك لقيام المتهمين بتغيير العاملات بشكل مستمر كي لا يعرفن حقوقهن، وأن صاحب المطعم هو المتهم الثاني (43 عاما) وعلى علم ودراية بكل ما يحصل بالمطعم. وكانت النيابة العامة قد أدانتهما بتهمة الاتجار بالبشر واستغلالهم بالعمل في الخدمة قسرا خلال نقلهن وإيوائهن بوسائل غير مشروعة حال كونهن في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن الاعتداد برضاهن أو حرية اختيارهن وذلك بغرض إساءة استغلالهن في الخدمة قسرا، وقضت محكمة أول درجة ببراءتهما عما أسند إليهما من اتهام، ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف طالبين فيه الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداُ بإدانتهما. وقالت المحكمة فيما يتعلق باحتجاز حريتهن أن الإفادات جاءت غير متضمنة ما تعرضت له المجني عليهن تفصيلا، كما أن الشاهد قد ضبط 13 عاملة مخالفة في المطعم معظمهن راقصات ولم يقم بسؤالهن جميعهن، بل اكتفى بتسجيل إفادة المجني عليهن الاثنتين، ولم يتم معاينته أو بيان كيفيته أو مدته، علاوة على أنه لم يتم سؤالهن في التحقيقات تفصيلا أو يحدد الأشخاص المعنين بالاتهام. أما بالنسبة لاحتجاز الأجرة  فيتضح أن المجني عليهن قد اتفقن مع إدارة المطعم بموجب عقد على العمل بمدة محددة قصيرة، واتفقن على الأجرة وكيفية تسليمهن إياها كمقدم ومؤخر، وقد قامت إدارة المطعم بالفعل بالوفاء بالتزامها وسلمتهن مقدم الأجرة ولم يتم التنصل من المؤخر؛ وذلك لعدم انتهاء المدة المتفق عليها، الأمر الذي لا تعتد به المحكمة كدليل إثبات على صحة الاتهام بحق المتهمان، حيث إن “العقد شريعة المتعاقدين” ولهما الحق في الاتفاق على تفاصيل العمل، والأجر وكيفية ومواعيد تقاضيه ولم تقرر المجني عليهن انتقاص اجرهن او تأخيره عن موعده.