Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Aug 22:45

الرئيس التنفيذي لـ “التخطيط”: البنية التحتية يتحملها المطور أو المالك في تقاسيم الأراضي الأكثر من 5 قطع

قال الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أحمد الخياط، إن القرار رقم 788 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم 56 لسنة 2009، يحقق غايات وأهداف المسيرة التنموية الشاملة في المملكة، ويخدم القطاع العقاري، بما يشمل المطورين أو المواطنين على حد سواء. واستعرض الخياط، في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس الأحد بالمتحف الوطني، آليات تنفيذ خدمات البنية التحتية الرئيسة، تلبية لمتطلبات النمو وتطور العمراني الذي تشهده المملكة، مبينا أن القرار سيتم العمل به بعد مضي 6 أشهر، أي بدءا من تاريخ 18 فبراير 2025. وقال إن الهدف من القرار هو توفير الأراضي الشاملة لجميع خدمات البنية التحتية، ويسهل عملية التعمير، ويحقق نقلة نوعية في السوق العقارية، وتطوير جودة الحياة، وجذب رؤوس الأموال الخارجية، وتنشيط التداول العقاري عبر توفير أراضٍ جاهزة بشكل مباشرة للبناء والتعمير. وشدد الخياط على أن المشروع يجسد مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة لقطاع البنية التحتية كدعامة أساسية لعملية التنمية الشاملة في مملكة البحرين، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسة. وأشار إلى أن التقاسيم الرئيسة هي التي تقسم العقار إلى أكثر من 5 قطع، أو في حال استحداث شوارع ضمن حدود العقار. وأكد أن البنية التحتية المطلوب تنفيذها والتي تقع ضمن حدود العقار المراد تقسيمه، وتوصيلها بالبنية التحتية الرئيسة، على نفقة المطور أو المالك، وتشمل الطرق، والصرف الصحي، والكهرباء والماء وإنارة الطرق. وشدد على أن الهدف منه تعزيز الشراكة، بالإضافة إلى تحقيق المطور عوائد مجزية من بيع العقارات بصورة تنافسية في المخطط المخدوم بالبنية التحتية، وتحفيز السوق المحلي عبر توفير مشاريع للمقاولين والمكاتب الاستشارية وموردي مواد البناء بصورة مستدامة. وتابع: “كما توفر أراضٍ للأفراد بضمان جهوزيتها بوجود بنية تحتية متكاملة حسب أعلى المواصفات، إضافة إلى استقطاب المستثمرين المهتمين بالتطوير العقاري، الأمر الذي يساهم في النمو الاقتصادي والعمراني، فضلاً عن رفع مستوى الحياة للأفراد بتوفير بنية تحتية مستدامة”. وقال إنه ستكون هناك منافسة في مخططات البنية التحتية، وبكل تأكيد ستكون المناطق التي تشمل بنية تحتية، ذات أسعار أعلى من تلك التي لا تحتوي على بنية تحتية. وأضاف الخياط ”بالتعاون بين هيئة التخطيط والتطوير العقاري، ووزارة الأشغال ومكتب التخطيط المركزي وهيئة الكهرباء والماء، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، تم إطلاق دليل إجرائي متكامل لهذا المجال، ويضم جميع المواصفات الفنية والإجراءات اللازمة اتباعها من قبل المطور والمالك، بصورة واضحة وسلسة، وهو متوافر على الموقع الإلكتروني للهيئة”. قائمة الاستشاريين المرخصين وتابع “يمكن أيضاً عبر الدليل الاطلاع على قائمة الاستشاريين المرخصين من مجلس مزاولة المهن الهندسية، وأيضاً قائمة المقاولين المعتمدين لتنفيذ البنية التحتية من وزارة الأشغال، وللمالك حرية اختيار الاستشاري أو المقاول من بين المعتمدين”. وأوضح أنه تم عقد ورشة عمل مع الاستشاريين والمهندسين، لإطلاعهم على الدليل وإجراءات التنفيذ وغيرها من الأمور المتعلقة بتنفيذ القرار. وعن الآليات قال الخياط “يقدم المالك طلب التقسيم إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني، حيث تدرس الهيئة هذا الطلب بحسب الإجراءات المقررة لديها”. وتابع “ومن ثم يقوم المالك أو مكتب التخطيط المركزي بحال الرغبة، بتعيين مكتب هندسي ومقاول معتمد لتصميم وتنفيذ البنية التحتية، ثم يقوم بعدها جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثائق التقسيم المشروطة بالمنع من التصرف إلا بموافقة هيئة التخطيط والتطوير العمراني”. وأضاف “بعدها يقوم المالك أو مكتب التخطيط المركزي بالحصول على موافقة الجهات الخدمية المعنية على تصاميم أعمال البنية التحتية، ومن ثم ينفذ المالك أعمال البنية التحتية”. وأوضح “بعدها تستلم الحكومة أعمال البنية التحتية المنفذة، وتصدر شهادة تسلم للمالك بإتمام التنفيذ مطابقاً للمواصفات، وبعدها يتم إلغاء شرط المنع من التصرف من وثائق الملكية بعد تسليم أعمال البنية التحتية”. وعن تمويل تنفيذ البنية التحتية في المخططات، قال الخياط “هناك 3 توجهات، الأول هو أن المقاول أو المطور العقاري نفسه لديه الملاءة المالية، وحينها يدفع المبلغ للاستشاري والعقاري مضاف عليه 5 % من أجل الإصلاحات أو التعديلات”. أما الآلية الثانية فأشار الخياط إلى أنه يتم تثمين هذه العقارات عموما، وللمالك حرية بيع أي قطعة منها، ويتم رهنها، وإيداع مبالغ البيع في حساب ضمان بنكي، حيث يتم تحديد تكلفة إنشاء البنية التحتية مضافاً إليها تكلفة الاستشاري من أجل أي تعديلات، ويكون الاستشاري هو المسؤول عن إعطاء التقارير إلى مدير الحسابات، للصرف من الأموال في حساب الضمان البنكي إلى المقاول والاستشاري على حد سواء”. وتابع: “وبعد الانتهاء من البنية التحتية في الآلية الثانية، فإنه يتم حجز 5 % فقط من المبلغ لمدة عام لأي تعديلات أو إصلاحات قد تطرأ على البنية التحتية”. وأشار إلى أن الخيار الثالث هو وجود ضمان بنكي أو بوليصة تأمين بقيمة البنية التحتية مضاف إليها الـ 5 %، ويفتح المجال لبيع الخرائط وقطع الأراضي”. وشدد على أن التعامل مع المخططات سيكون سريعا جداً وسيشهد “رشاقة” وتقليلا للمدد الزمنية للحصول على الموافقات. وأشار الخياط أيضاً إلى أن العديد من المطورين العقاريين، نفذوا البنية التحتية في العديد من المناطق، ما ساهم في جذب الأشخاص بشكل مباشر إلى شراء هذه الأراضي، حتى وإن كانت بأسعار أعلى بقليل نظراً لتوافر البنية التحتية اللازمة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وأكد أن هذا سيحل الكثير من المشكلات المتعلقة بعدم وصول الخدمات الأساسية أو البنية التحتية من الصرف الصحي أو الطرق أو إنارة الشوارع أو غيرها في المخططات المستقبلية. وقال إن القرار يطبق على المخططات الجديدة، أما التي تم الحصول عليها سابقاً، فهي دخلت ضمن برنامج عمل يتم تنفيذه في السنوات المقبلة، والحكومة مجبرة بها. وأشار إلى أن جودة التنفيذ مضمونة، نظراً لوجود استشاريين معتمدين، ويتم متابعتهم بشكل مستمر، وكل المواصفات محسوبة وموضوعة بالشكل المطلوب، والمواد المستخدمة بكل تأكيد هي ذات جودة عالية. وعن ارتفاع الأسعار، أكد الخياط أن الأثر المالي طبيعي، والمواطن يبحث عن البنية التحتية المتكاملة حتى وإن كانت بسعر أعلى بقليل، مبيناً أن دراسات أجريت وتشير إلى أن الأسعار لن ترتفع كثيراً للقدم المربع الواحد. وأكد أن البنية التحتية حتى التي ينفذها القطاع الخاص في القرار الجديد هي ملك الحكومة، وبعد تسليمها تصبح ضمن مسؤولية الحكومة لكل ما يستجد بها. وشدد الخياط أيضاً على أنه تم اعتماد مقاولين من الدرجة A وحتى الدرجة E لتنفيذ أعمال البنية التحتية، وذلك لمنح مرونة أكثر في الأسعار للمطورين وغيرهم. وأكد أن المخططات التي سيتم الموافقة عليها هي التي تقع بالقرب منها الخدمات الحكومية سواء طرق أو شبكة مجارٍ أو غيرها، أما المخططات التي تبعد عنها كل هذه الخدمات والتي ستتسبب بارتفاع كبير بالتكاليف فلن يتم الموافقة عليها.