Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Aug 21:18

“التمييز” تنتصر للمؤجر: إلزام المستأجر بدفع الأتعاب المتفق عليها

طعن مؤجر على قرار المحكمة الكبرى المدنية (الإيجارية) فيما يتعلق باحتسابها أتعاب المحاماة الفعلية في قضيته التي كسبها ضد مستأجر، كان قد استأجر منه عقارا وتخلف عن سداد مبلغ الإيجار المستحق عليه لمدة 9 أشهر بمجموع 11 ألفا و700 دينار، حيث إن المحكمة قدرت مبلغ 100 دينار فقط لأتعاب المحاماة، بينما يجب أن تكون 1170 دينارا بحسب ما نص عليه العقد، الأمر الذي حدا به للطعن على الحكم بطريق “التمييز”. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحاميان  عبدالله بني حماد وأنس هجرس، إلى أن موكلتهما المؤجرة (الطاعنة) قد أقامت دعواها ضد المطعون ضدها (المستأجرة) أمام المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإيجارية) طالبة فيها الحكم لها بإلزام المستأجرة بسداد مبلغ 11 آلفا و700 دينار أجرة متأخرة، إضافة إلى مبلغ ألف و170 دينارا أتعاب محاماة فعلية. وذلك على سند من القول إن الطاعنة قد أجرّت - المطعون ضدها - العين المؤجرة لقاء أجرة شهرية قدرها ألف و300 دينار، وقد تخلفت المطعون ضدها عن سداد الأجرة ابتداءً من شهر أغسطس 2022 حتى شهر أبريل 2023، ما ترتب عليه المبلغ المطالب به، وحدا بالطاعنة لإقامة دعواها، مطالبة المستأجرة بالأجرة المتأخرة. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها استجابت محكمة أول درجة لطلب المؤجرة الأول المتعلق بمبلغ الأجرة المتأخرة وألزمت المستأجرة بأن تؤدي لها مبلغ 11 ألفا و700 دينار أجرة متأخرة، إلا أن المحكمة قدرت مبلغ 100 دينار فقط أتعاب محاماة، ما دفع الطاعنة لاستئناف الحكم بشأن ذلك، إلا أنه تم رفضه من قبل محكمة الاستئناف. وبناءً على ذلك طعنت المؤجرة على الحكم أمام محكمة التمييز من أجل إعادة تقدير الأتعاب مرة أخرى، حيث قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وإلزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ ألف و170 دينارا أتعاب محاماة للمستأنفة. وأشار المحاميان عبدالله بني حماد وأنس هجرس، إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، حيث أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام المطعون ضدها بمبلغ 100 دينار كأتعاب محاماة فعلية، بعد إغفال الاتفاق المبرم مع المطعون ضدها، والذي نص على أنه في حالة وجود نزاع بينهما ورفّع المؤجر الأمر إلى القضاء، يكون المستأجر - المطعون ضدها - ملزمًا بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (10 %) من قيمة المبلغ المطالب به، ما يعيب الحكم ويستوجب الطعن عليه. وأوضحت محكمة التمييز في أسباب حكمها أن الحظر المنصوص عليه في المادة (31) من قانون المحاماة بشأن تحديد أتعاب المحامي، يجعله قاصرًا على علاقة المحامي بموكله، حيث يحظر القانون على المحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها أو على مقابل ينسب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم بها، وذلك حماية للموكل من تقاضي المحامي أتعابا مبالغا فيها، وأعطى القانون للمحكمة سلطة إهدار أي اتفاق مخالف لهذا وترك لها تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي بما تراه مناسبًا، مع الأخذ في الاعتبار قيمة النزاع والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي تحققت، أما اتفاق الخصوم مقدمًا على مقدار الأتعاب وأساس تقديرها، فهو اتفاق مشروع وملزم للطرفين طالما كانت إرادتهما سليمة. ويعد اتفاق أطراف العقد على تحديد قيمة أتعاب المحاماة المستقبلية إذا حصل نزاع ملزم لهم لاحقا ملزم للأطراف وتحكم فيه المحكمة، وذلك ما قضت به محكمة التمييز في حكم حديث لها، إذ كانت في السابق تحكم بأتعاب المحاماة وفقا لتقديرها للجهد والدعوى.