Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Aug 22:43

عقوبة إخفاء الموظف العام لمستندات الدولة تصل للسجن 10 سنوات

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم باحث دكتواره القانون الجنائي محمد الحدي.   السؤال: ما عقوبة الموظف العام الذي يخفي رسالة أو مستندا يتعلق بجهة عمله أو يفتح رسالة أعطيت إليه لتسليمها لآخر؟ باحث القانون الجنائي محمد خالد الحدي: قبل الإيجاز في الموضوع وبيان موقف المشرع البحريني، وجب تعريف “الموظف العام”، وهو بحسب ما عرفه القضاء البحريني بأنه “من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام”، بيد أن المفهوم الجنائي للموظف العام يتسع لتشمل قواعده غير الموظفين أو رجال الضبط، فيشمل من يتم تكليفهم بصفة دائمة أو مؤتة بأداء خدمة عامة، كحراس أمن الشركات الخاصة المنوط بهم حراسة بعض المنشآت العامة. ونظرا لأهمية الدور المنوط بالموظف العام بالحفاظ على انسيابية سير المنشآت العامة في الدولة وديمومتها وخدمة المنتفعين بها، وجسامة الأثر المترتب على انتهاك الموظف العام للحدود القانونية، شدد المشرع الجنائي من العقوبة متى صدر الجرم من الموظف العام تحقيقا للردعين الخاص والعام، فعاقب الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة، الذي سلمت إليه بقصد الحفاظ عليها أوراق أو مستندات تتعلق بالدولة، متى استولى عليها وأخفاها بغير حق، بعقوبة تصل إلى للسجن 10 سنوات، أما إذا كان الإخفاء من غير الموظف المعهود إليه الحفظ، ونتج بسبب إهمال الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة، فيعاقب الأخير بعقوبة تصل إلى الحبس ستة أشهر، أو بالغرامة التي لا تجاوز الخمسين دينار نتيجة لإهماله. أما الفرض الآخر المتمثل بفض الرسائل أو البرقيات من الموظف على نحو غير مسوغ له، فيعاقب الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة بالغرامة التي لا تجاوز 40 دينار أو الحبس، وفي حال أفشى الرسالة دون إذن ممن وجهت إليه وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير، فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار، وفقا لأحكام الظروف المشددة بقانون العقوبات البحريني. وعلى الصعيد الآخر يكون للإدارة الحق بالرجوع للموظف ومجازاته إداريًا بعقوبة تصل إلى الفصل من الخدمة أو الخصم من الراتب، استنادا لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، الذي حظر على الموظف الاحتفاظ لنفسه بأصل أو نسخة من أي أوراق أو مستندات رسمية أو إخفائها، أو فتحها، أو تسهيل ذلك للغير، أو الافضاء بالمعلومات الحكومية السرية في المستندات لغير المصرح لهم أو نشرها، دون الحصول على تصريح. وفي الشق الأخير لهذا السلوك، فمتى نتج عن سلوك الموظف ضررًا أصاب الغير يكون للمضرور الرجوع على الموظف أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.