Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 06/Nov 21:20

محرّض الأطفال على السرقة “مجرم” وعقوبته الحبس والغرامة

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامية منيرة فرحان   س: ما عقوبة من حرّض شخصًا لم يبلغ الـ 18 من العمر على ارتكاب السرقة؟ المحامية منيرة فرحان: يُعد التحريض على ارتكاب الجريمة أمرًا بالغ الخطورة كونه يتمثل في بث التصميم أو التشجيع أو دفع شخص أو عدة أشخاص بأي وسيلة كانت بهدف تنفيذ الجريمة، ويستوي هنا أن يكون التحريض مباشرًا أو غير مباشر، فرديًّا موجهًا لشخص بعينه، أو تحريضًا عامًّا موجهًا إلى جماعة غير محدودة من الناس، بشرط أن تكون الجريمة التي تم التحريض على ارتكابها مُعاقب عليها قانونًا. وقد فطن المشرّع البحريني لخطورة سلوك التحريض الموجه من الجاني على الشخص الذي لم يتم ثماني عشرة سنة، حيث جرّم المشرع بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايته من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 وتحديدًا في الفقرة الأولى من المادة (57) منه كُل من حرّض طفلًا لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو أكرهه على ارتكاب جريمة أو أعدّه لارتكابها أو ساعده على ارتكابها أو سهّل له ارتكابها بأي وجه وذلك بمعاقبته بالحبس مدة لا تقل في حدها الأدنى عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات. وقد جاء المشرّع البحريني بحكم متميز وفي غاية الأهمية، حيث جرّم أيضًا كل من حرّض طفلًا لم يتم سنه ثماني عشرة سنه على ارتكاب جريمة السرقة حتى وإن لم تُرتكب الجريمة وذلك خروجًا منه عن القواعد العامة نظرًا لخطورة سلوك التحريض بحد ذاته، وذلك بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وذلك طبقًا للمادة 384 من قانون العقوبات. إما إذا استعمل الجاني مع المحرض وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو ملاحظته، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وإذا وقع التحريض على أكثر من شخص ولو في أوقات مختلفة فتكون العقوبة ضعف العقوبة المقررة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار . ولم يعتد المشرع بجهل الجاني بسن المجني عليه وقت تنفيذ الجريمة، حيث افترض علمه بسنه ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقة سنه على وجه التحديد.