Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 14/Jul 21:15

قراطة: جهود نيابية مستمرة لتحسين علاوة المتقاعدين

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، إن التعديلات الـ 7 على اللائحة الداخلية لمجلس النواب ساهمت في تقليص بعض الصلاحيات للمجلس النيابي، وبحسب المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أظهرت بعض الممارسات السابقة في عمل المجلس وجود حاجة ملحة لإجراء التعديلات، إذ هنالك موضوعات تستلزم عند مناقشتها في اللجان حضور الوزير المعني بشخصه لأهمية الوقوف على رأيه حول الموضوع المعروض على اللجنة المعنية، لافتًا إلى أن قيام الوزير بإنابة غيره في حضور اجتماعات اللجان النيابية لا يحقق الغاية المرجوة ويؤخر اللجان النيابية عن تقديم تقاريرها. واستعرض قراطة خلال ندوة “مجلس النواب ومكتسبات المواطنين أين الخلل؟” التي عقدت بجمعية التجمع القومي الديمقراطي، تعديلا على مقترح يتيح طلب حضور الوزير بشخصه لمناقشة الموضوع الذي يخص وزارته أمام اللجنة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن ينيب غيره بالحضور، كما أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس النواب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر خلافًا لأحكام اللائحة، لذلك فإن التعديل يتيح لأعضاء مجلس النواب صلاحية طلب حذف أي كلام يصدر خلافًا لأحكام اللائحة من المضبطة وهذا الأمر يساعد النواب في تنبيه رئيس مجلس النواب إلى حالات مخالفة قد تحصل في الجلسة، بحسب المادة رقم 85، مضيفًا وكان لدى بعض النواب رؤية في بشأن التعديلات. السؤال البرلماني ولفت إلى أن السؤال البرلماني هو أداة استفهام وليس أداة اتهام، والسؤال النيابي هو وسيلة لحصول النائب على معلومات وبيانات من الوزير عن أمر لا يعلمه، وبالتالي هو ليس استجوابًا للوزير، والبيانات التي يطلبها النائب قد تتعلق بأمور حدثت في الفصل التشريعي السابق وهي مهمة للنائب مقدم السؤال من أداة دوره التشريعي والرقابي على الوجه الأكمل، لذلك ليس هنالك من مبرر يحرم النائب من الحصول على إجابات وإيضاحات حول أمور سابقة على الفصل التشريعي الذي قدم فيه السؤال النيابي، مضيفًا كما جاء الاقتراح في المادة رقم 145 بحذف المادة التي تتحدث عن فحص جدية الاستجواب لأنها تشكل عائقًا أمام استجواب النواب لأداة الاستجواب التي تعد من أهم أدوت الرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية، حيث إن وجود المادة 145 في اللائحة عطّل حق النائب في توجيه استجوابات إلى الوزراء عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. المناقشة العامة وفي سياق ذي صلة، قال قراطة إن النص الحالي للمادة 173 حدد عدد الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك بالنقاش بما لا يتجاوز 10 أعضاء ومنح كل منهم مدة لا تزيد على 5 دقائق للمناقشة، ولإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من أعضاء المجلس للمشاركة بالنقاش جاء الاقتراح بجعلهم 20 عضوًا بدلًا من 10 أعضاء، كما تمّت زيادة الوقت الممنوح للعضو بجعله 10 دقائق بدلًا من 5 دقائق، والزيادة في عدد الذين سيتاح لهم المجال في المناقشة مع زيادة الوقت المخصص لكل نائب يشترك في النقاش يساهم في إثراء النقاش وتفعيل المناقشة العامة كأداة برلمانية مهمة. الجمعيات السياسية  ومن جهة أخرى، بيّن قراطة نسب أعضاء الجمعيات السياسية في مجلس النواب منذ العام 2022 ولغاية المجلس الحالي، حيث كانت النسبة 37 % في مجلس 2002، وفي مجلسي 2006 و2010 بلغت النسبة 80 %، وفي مجلس 2014 بلغت النسبة 10 %، وفي مجلسي 2018 و2022 بلغت النسبة 15 %. الدين العام وعن اقتراح بقانون بشأن الدين العام أوضح قراطة جاء في المادة 13 أنه لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 % من الناتج الإجمالي وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات، إضافة إلى أنه في حال زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، لذا وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول الرصيد إلى نسبة 60 % من خلال أجل تحدده الحكومة حسب كل حالة على حدة، أما الاقتراح بقانون لتعديل المادة رقم 1 من قانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال المقبلة، بين اقتطاع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره خارج المملكة يزيد سعره على 40 دولارًا ولا يتجاوز 60 دولارًا على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع لصبح 2 دولار إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 60 دولارًا ولا يتجاوز 80 دولارًا، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح 3 دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام على 80 دولارًا ويزداد المبلغ المقتطع لصبح 4 دولارات إذا زاد سعر برميل النفط على 100 دولار ويزداد المبلغ المقتطع لصبح 5 دولارًا إذ زاد السعر على 120 دولارًا لتكوين احتياطي خاص يسمى “احتياطي الأجيال المقبلة” ولا يجوز خفض المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون. الميزانية العامة ومن زاوية أخرى، ذكر قراطة أن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة إلى المادة رقم 10 من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002، جاء فيه إضافة مادة نصها “تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها”. مناقشة السلطتين  ولفت إلى وجود مناقشة بين السلطتين “التشريعية والتنفيذية” لمضاعفة علاوة الغلاء إلى جانب رفع الحد الأدنى لمعيشة المواطن من خلال تقديم مقترحين عبر دراسات، إذ جاء في المقترح الأول أن يكون الدخل لا يقل عن 580 دينارًا كحد أدنى، إضافة إلى مقترح ثانٍ لرفع الأجور إلى 720 دينارًا كحد أدنى لمعيشة الأسرة المكونة من 4 إلى 6 أفراد، منوهًا إلى ضرورة أن تكون في كل 4 سنوات دراسة بشأن الزيادة لتحسين المعيشة للمواطنين، إذ لم تجر أي تغيرات بهذا الشأن منذ العام 2003. علاوة المتقاعدين وعن علاوة المتقاعدين، أكد قراطة أن جهود النواب ما زالت مستمرة لأجل تحسين علاوة المتقاعدين، حيث النواب لديهم مساع للحفاظ على مكتسبات المواطنين في ظل وجود العديد من الملفات التي تحتاج إلى تحقيق على أرض الواقع، حيث يعمل النواب من خلال التعاون لصالح البلاد والعباد عبر بعض التكتلات.