Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 31/Oct 22:18

حبس وغرامة 1000 دينار على مخالفي “الموارد الوراثية”

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون يمنح القوة القانونية للنظام الخليجي الموحّد لتنظيم الموارد الوراثية النباتية، بموجب المرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2025، إلى مجلس النواب لمراجعته، ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المملكة لحماية الموارد الوراثية النباتية وضمان استدامتها، وتنظيم استغلالها بما يحقق المنافع الوطنية والإقليمية. ويُعرض المشروع على لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته، مع طلب ملاحظات من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب لضمان توافقه مع القوانين الوطنية والمعايير القانونية، وينص القانون على أن الموارد الوراثية النباتية ومشتقاتها تُعد أملاكًا للدولة، ويشترط الحصول على ترخيص مسبق لأي نشاط يتعلق بها، بما في ذلك الجمع والاستخدام والبحث العلمي، كما يُحظر استيراد هذه الموارد أو تصديرها دون تصريح رسمي، ويلزم المسافرين بالإفصاح عنها عند الجمارك وتقديم الشهادات اللازمة واتفاقية نقل المواد، مع الالتزام بالحجر النباتي للحفاظ على سلامة البيئة المحلية. ويشمل المشروع إنشاء لجنة وطنية للموارد الوراثية النباتية، وتحديد الجهة المختصة بالتنفيذ عبر مرسوم لاحق، مع تحديد رسوم التراخيص والخدمات بقرار من رئيس الجهة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء. ويضع القانون آليات واضحة لضمان تقاسم عادل للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، ويعترف بحقوق المزارعين والمجتمعات المحلية في المشاركة بصنع القرار الوطني المتعلق بالموارد، كما يرتبط المشروع بالنظام متعدد الأطراف الخاص بالمعاهدة، ويشمل نطاق تطبيقه الموارد النباتية داخل الموائل الطبيعية وخارجها، ومشتقاتها، وكل من يتعامل معها بما يضمن الشفافية والمسؤولية في الاستغلال. ويمنح القانون حق التظلم من القرارات الصادرة بموجبه أمام الجهة المختصة خلال 30 يوما من صدورها، مع إمكان اللجوء إلى القضاء في حال رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة القانونية. ويحدد المشروع عقوبات واضحة للمخالفين، إذ تصل عقوبة مخالفة أحكام الترخيص أو الجمع أو العبور عبر الحدود إلى الحبس مدة شهر أو غرامة لا تتجاوز 1,000 دينار بحريني، مع تمكين المحكمة من الحكم بمصادرة الموارد المخالفة أو إتلافها حفاظًا على القانون والبيئة. ويؤكد المشروع، بحسب الخبراء، حرص الدولة على دمج التشريعات الوطنية مع الأطر القانونية الإقليمية والدولية لحماية الموارد الوراثية النباتية، بما يعزز استدامتها ويحقق التوازن بين استغلالها وحفظها، ويرسخ دور البحرين في المنطقة كنموذج للتشريعات البيئية المتقدمة.