Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Nov 22:38

هل يوقف التنازل المدني محاكمة القتل الخطأ؟

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي صلاح الجابر   ما الآثار القانونية المترتبة على التنازل عن جريمة التسبب بالموت عن طريق الخطأ؟ قانونيًا، يخضع هذا الفعل لأحكام المادة 342 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على ما يلي: “يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من تسبب بخطئه في موت شخص” وهذا النص يوضح أن الجريمة تعد قتل خطأ ناتج عن الإهمال أو عدم الاحتراز، وبالتالي فإنه لا يوجد قصد جنائي، وهو ما يجعل العقوبة أخف، وتراعي الجانب الإنساني. أما في حال تنازل ذوي المجني عليه عن حقهما، فإن هذا التنازل يعد من قبيل التنازل عن الحق الخاص، وهو سقوط الحق المدني في المطالبة بالتعويض، ولكنه لا يسقط الدعوى الجنائية ولا يمنع المحكمة من الاستمرار في محاكمة الجاني، لأن جريمة القتل غير العمد بسبب الإهمال تعد من الحق العام. فالحق العام هو حق المجتمع الذي تمثله النيابة العامة، وهو لا يسقط بالتنازل أو الصلح إلا في الأحوال المبينة في القانون، وقد جاء في قانون الإجراءات الجنائية البحريني في مادته (7): “تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون”. وعليه، تستمر المحكمة في نظر الدعوى وتقدير العقوبة وفقًا لما تراه مناسبًا. إلا أن هذا التنازل قد يكون له أثر تقديري على العقوبة، ويمكن للمحكمة أن تأخذه في الاعتبار كظرف مخفف للعقوبة، وذلك استنادًا لما يمنحه قانون العقوبات البحريني من سلطة تقديرية للقاضي في تخفيف العقوبة عند وجود ظروف إنسانية أو اجتماعية تستدعي الرأفة.