Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Aug 22:31

جعل من صديقه تاجرا يملك فرع ثانيا فتجرع مرارة الخيانة

في واقعة نكران للجميل، استدان صديق مبلغا ماليا من صديقه على سبيل القرض الشخصي لمشروعه التجاري، واتفق معه أن يعيد له المبلغ بعد أن يستقيم مشروعه، إلا أنه ماطل في ذلك وتخلف عن إعادة المبلغ، ما حدا بصديقه لرفع دعوى قضائية ضده لحثه على إعادة المبلغ. وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية إيمان حسان، إلى أن موكلها المدعي قد أقام دعواه ضد المدعى عليه طالبا فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 3 آلاف و300 دينار. وأضافت أن المدعى عليه اقترض منه مبلغ المطالبة على سبيل القرض الشخصي، كون أن المدعى عليه لديه مشروع تجاري ويحتاج لبعض الأموال، وعليه أعطاه المدعي المبلغ وحرر إقرار مديونية، وتعهد المدعى عليه بالوفاء بالدين، وازدهر مشروع المدعى عليه بعد مرور فترة زمنية على افتتاحه وتطور، كما قام بفتح فرع آخر، في الوقت الذي كان المدعي ما يزال يطالبه بالمبلغ. ورغم تحسن وضع المدعى عليه ويسر حاله بعد افتتاح فرعه الثاني للمشروع، إلا أنه تخلف عن سداد المبلغ المترتب في ذمته للمدعي بالرغم من مطالبة الأخير المتكررة له بذلك، كما امتنع المدعى عليه عن الاستجابة لاتصالات المدعي وقام بحظر اتصالاته وحساباته في برامج التواصل الاجتماعي، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها المنعقدة، وقدمت المحامية إيمان حسان مجموعة من الأدلة والبراهين التي تثبت واقعة الدين وصحة ادعاء موكلها بانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة. ولما كان من المقرر بنص المادة 487 من القانون المدني أن القرض عقد يلتزم به المقترض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو شيئا مثليا آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا، وكان من المقرر طبقاً لنص المادتين 128 - 129 من ذات القانون أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل. وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه استلم من المدعي مبلغ 3 آلاف و300 دينار على أن يقوم بإعادتها بعد فترة قصيرة للمدعي، وقد أقر الأخير بأن المدعى عليه تخلف عن سداد مبلغ المطالبة رغم حثه على ذلك مراراً، الأمر الذي يكون معه المدعي قد أثبت دعواه عن طريق وكيلته المحامية إيمان حسان بانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره 3 آلاف و300 دينار، وإلزامه بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة.