Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 26/Jul 23:00

بريد التجار: شركة للتطوير العقاري استغلت التوكيل واستملكت بنايتي ثم أقامت دعوى إفلاس

  عهدت إلى الشركة تسويق البناية بمبلغ مليونين و300 ألف دينار الاتفاق على تسديد نصف مليون دينار لكل 7 شقق تباع 71428 دينارا أقل سعر يجب أن تباع به الشقة محكمة التمييز حكمت بفسخ العقد مع الشركة وأحقيتي في استرداد البناية أنا بحريني أعمل في مجال الاستثمار العقاري، ولدي عقار (بناية) في منطقة سار، وبموجب عقد تسويق عقاري عهدت إلى مالك إحدى شركات التسويق العقاري بمهمة تسويق وحدات العقار مقابل مبلغ إجمالي قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار. وتم الاتفاق على أن تسدد من المذكور على أقساط بواقع مبلغ 500 ألف دينار، تسدد كلما تم بيع 7 وحدات (شقق) من العقار، وبذلك يكون أقل ثمن مسموح به لبيع الشقة الواحدة مبلغ 71428.57 دينار يقوم المسوق المذكور بتحويلها لي مجمعة عقب بيع كل 7 وحدات ويكون ما يزيد على ذلك من ثمن ربح للمسوق. عقب الاتفاق فوجئت أن المسوق قام باستغلال التوكيل الصادر إليه وقام بنقل ملكية كامل العقار باسم شركته. وقام باستصدار وثيقة عقارية تفيد ملكيته لكامل العقار ثم باشر تقسيمه الى وحدات، وبادر الى إقامة دعوى إفلاس وإعادة تنظيم أدخل فيها العقار ضمن أصوله للحيلولة دون استرداده. الطمع كما تبين أن المذكور قد باشر ذات الفعل مع عديد من المستثمرين الآخرين طمعا في الاستيلاء على ممتلكاتهم. لم أجد مناصا من إقامة دعوى قضائية أطلب في لائحتها فسخ عقد البيع المزعوم بيني وبين المسوق لعدم سداد ثمن العقار، وقد تداولت الدعوى أمام القضاء، وصدر حكم بات من محكمة التمييز في الطعن بفسخ العقد وأقرت المحكمة بأحقيتي في استرداد العقار وإعادة تحويل وثائقه باسمه. ما إن بادرت لمحاولة تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحي حتى فوجئت بقيام مجموعة من الأشخاص في اليوم التالي مباشرة لصدور الحكم بإقامة اعتراضات خارجة عن الخصومة على الحكم الاستئنافي الصادر بفسخ العقد مدعين قيامهم بشراء وحدات بالعقار من الشركة المسوقة وطلبوا إلغاء الحكم رغم صيرورته باتا. دعوى الاعتراض وأشاعوا كذبا أنني قمت بالنصب عليهم رغم عدم وجود ثمة صلة أو علاقة قانونية أو واقعية بينهم وبيني. وأبديت دفاعا قانونيا مؤسسا على مبادئ قانونية قضائية ثابتة مستقرة من شأنها لا محالة أن تنال من دعوى الاعتراضات. وأصدرت المحكمة حكما تحت ما سمي “اعتبارات العدالة “ حيث أقرت بأحقية المعترضين في وحدات العقار رغم ثبوت عدم تسجيلهم لعقود شرائهم المزعومة ورغم عدم سدادهم لثمن الوحدات المدعي بها. والملاحظ أن هذا الحكم انتهى بعدم اتباع حجية الأحكام القضائية الباتة الصادرة لصالحي، وقضى بأحقية بعض المعترضين في وحدات بالعقار رغم عدم تقديمهم أية دليل على واقعة الشراء وعدم تقديمهم عقود بيع أو خلافه.  كما قضى بصحة عقود البيع العرفية المقدمة من البعض الآخر على سند من أنها تمت بالوكالة الصادرة مني رغم ثبوت أن تاريخ العقود تال لتمام نقل ملكية كامل العقار للمسوق العقاري. كما تم القضاء بأحقية المعترضين في وحدات العقار حال كون الثابت أن بعضهم لم يسدد - طبقا لعقود الشراء المقدمة - سوى مبلغ 10 الاف دينار ثمنا لوحدة قيمتها تجاوز 75 ألف دينار. علما بأنني أوردت في الاعتراضات الخارجة على الخصومة بطريق التمييز في الطعن بالتمييز 14 سببا قانونيا. ولم ترد محكمة التمييز في حكمها إلا على خمس مناعي. الحرمان وأرى بصفتي كمستثمر بأنني قد حرمت من عقاري رغم أن بيدي حكما باتا بفسخ عقد البيع مع البائع للمعترضين لثبوت الغش في جانبه وأنني توصلت الى نقل ملكية العقار خلسة، وبذلك أكون كمستثمر قد ضاع عليه عقاره بالكامل دون أن يحصل ثمنه بالمخالفة لحكم بات بأحقيته في استرداده. وأرى أن بعض المعترضين حصلوا على الحق في بعض وحدات العقار دون أن يقدموا سندا واحدا لملكيتهم سوى لائحة الادعاء. وأعتقد أن المعترضين الذين يزعمون أنهم مجني عليهم هم في حقيقة الأمر متواطئون بوضوح مع المسوق العقاري، إذ إنه من غير المقبول عقلا ولا منطقا أن يتم بيع وحده سكنية قيمتها 75 ألف دينار بمبلغ 10 الاف دينار وأن يقال أن ذلك بيع صحيح أو أنه تم بحسن نية. وأؤكد أن عقود المعترضين ذاتها بإقرار المحكمة متضاربة ومتعارضة وأن هناك وحدات من العقار بيعت لأكثر من معترض في ذات الوقت. وعلى سبيل المثال قضت المحكمة في البند الثالث من منطوق قضائها بأحقية المعترضة شركة (....) العقارية في تسجيل الشقق أرقام 82، 84، 104 من العقار في حين قضت بالبند السابع من منطوق ذات الحكم بأحقية ورثة المرحوم (.......) في تسجيل ذات الشقق أرقام 82، 83، 104 من العقار باسمهم. وقد أيدت محكمة التمييز هذا القضاء. علما أن رفعي للقضية على شركة التسويق العقاري قد كلفني أكثر من 300 ألف دينار. المناشدة إن هذه الواقعة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على الشركات العقارية وضمان عدم استغلالها للتوكيلات القانونية بغرض الاحتيال على المستثمرين. إنني أؤمن بأن العدالة ستتحقق لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين في مملكة البحرين، وآمل أن ينال هذا النداء الاهتمام لتحقيق العدالة المرجوة. إن لجوئي للصحافة هو الخيار الأمثل الذي من خلاله أستطيع ان يصل صوتي للنظر في موضوعي وكلي رجاء بعد الله بأن يتم استرجاع حقي المسلوب وتحقيق العدالة. جاسم الجودر