Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Jul 23:47

“البلاد” تستعرض المبادرات الداعمة لـ“المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة” وتحدياتها

في الجزء الثاني من ندوة “المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة” التي نظمتها "البلاد" استعرض كل من رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، النائب أحمد السلوم، و رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري، و نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الرحيم فخره، ورائد الأعمال، محمد الموسوي، المبادرات الحكومية والأهلية للنهوض بأعمال المؤسسات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة بحيث تستطيع توسيع نطاق أعمالها والولوج الى الأسواق الخارجية، مستصحبين التحديات التي تواجه هذه المؤسسات والتي من أهمها عملية التمويل. وتطرق المتحدثون الى كيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ووجود كوادر بحرينية مؤهلة ممكن الاستفادة من خبراتها لترقية عمل هذه المؤسسات.وأشاد المنتدون بالتوجيهات الملكية السامية التي تتمثل في رؤية البحرين الاقتصادية 2050 ودعم الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي من شأنه تشجيع رواد الأعمال لتطوير مشاريعهم. وأكد المتحدثون على أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمتلك القدرة على تحويل الاقتصادات، وتعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي العادل إذا تم منحها الدعم الكافي فهي تمثل عصب الاقتصاد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.   السلوم: توقيع اتفاقيات مع 43 دولة لتسهيل وتوسع أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ندعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تشريعات و قرارات وتفاهمات دبلوماسية ضرورة جعل كل المبادرات تحت مظلة واحدة واختيار أفضل المؤسسات للاستفادة منها عبر رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، النائب صباح السلوم، عن شكره للفائمين على أمر ندوة تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال:"هذا الموضوع يعتبر في غاية الأهمية، وهذه المؤسسات دائمًا تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الناجح، لذا يجب تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في مملكة البحرين". وتابع " طبعًا، اليوم، هناك اهتمام لدعم مؤسسات من هذا النوع، الصغيرة والمتناهية الصغر، وتفعيل الدور بينها وبين الجهات المعنية على أساس تحديد المشاكل والصعوبات التي تواجهها. فنحن اليوم نتكلم عن البحرين، إذ أن أكثر من 99% من المؤسسات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة تُعتبر حسب التعريف البحريني للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة، تعتبر مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة. وهناك الكثير من البرامج، ابتداءً من الحكومة وصولًا للقطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية، لها دور كبير في دعمها وتنميتها. فعلى سبيل المثال، نتحدث اليوم عن مبادرات الحكومة التي تقوم بها لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة، سنرى أنهم بدأوا أول شيء بوضع كوتة في مجلس المناقصات والمزايدات، يخصصون فيها المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة بنسبة لا تقل عن 20% من هذه الكوتة. ويتميزون فيها بأنهم يستطيعون المشاركة في هذه المناقصات والمزايدات ويحظون بالأفضلية في الاختيار. هذه بحد ذاتها تحفيز لهذه المؤسسات لأنها تعمل مع الحكومة والشركات والمؤسسات والوزارات. أيضًا، هناك توجيه بأن يتم التعامل مع مؤسسات متناهية الصغر والصغيرة وإعطاؤهم الأفضلية في المشتريات بنسبة 10% من التعاملات مع وزارات الدولة. وأيضًا، تمت إضافة الشركات الكبرى التي تحت مظلة الحكومة، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". القرارات والتشريعات وأضاف السلوم: " الشيء الثاني، طبعًا، الذي تم العمل فيه هو أن هناك الكثير من القرارات أو بعض التشريعات التي كانت تهتم وتدعم فيها المؤسسات الصغيرة متناهية الصغر، تم العمل عليها في الأخير خمس سنوات على أساس الوصول إلى تشريعات تتناسب مع حجم هذه المؤسسات والتحديات التي تواجهها. وهذا أيضًا رأيناه وتم العمل فيه مع الحكومة من خلال مجلس النواب، أو أيضًا غرفة تجارة وصناعة البحرين، أو التعامل أيضًا مع الجمعيات الأهلية، مثل جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، وجمعية المؤسسات الصغيرة، وحتى جمعية رجال الأعمال وسيدات الأعمال. كلهم، تم دعوتهم على أساس التباحث حول المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع المؤسسات الصغيرة، سواء في بعض الأحيان كانوا يتحدثون عن نقص في السيولة أو صعوبات في التمويلات. وهذا أيضًا أدى إلى إطلاق حكومي لصندوق السيولة، ولازال هذا الصندوق يواصل عمله، بهدف دعم المؤسسات متناهية الصغر وتجنب المشاكل المالية التي قد تنجم عن نقص السيولة. أو أصبح لديهم بعض المعوقات المالية أو التعثرات المالية". واستطرد قائلا: "هذه المبادرات التي نتحدث عنها بشكل سريع هي المبادرات الحكومية. إذا تحدثنا أيضًا عن وزارة التجارة، نجد أن لدينا تعامل معها حيث توجد حاضنات أعمال. وتهتم هذه الحاضنات الأعمال أيضًا بتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة أو رواد الأعمال أو الباحثين ليصبحوا أصحاب أعمال، وتحتضنهم من خلال توفير أماكن لبدء عملهم، وورش عمل تساعدهم على اكتساب الأساسيات والمهارات اللازمة وتجنب الأخطاء التي قد تحدث لهم في العمل في القطاع الخاص. وتفتح هذه المجالات لهم أيضًا للتعرف على أصحاب المشاريع الأخرى والتواصل مع القنوات الصحيحة لتقديم خدماتهم وبضائعهم. فهذا التعاون الكبير بيننا وبين وزارة الصناعة والتجارة، وخاصة إدارة المؤسسات الصغيرة برئاسة الشيخ الفاضل، يعتبر تواصلًا يوميًا من خلال جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والحاضنات التي تم دعمها بمختلف التخصصات لنتمكن من تقديم هذه الخدمات لرواد الأعمال، وقد وصل عدد المحتضنين تحت مظلة الجمعية والحاضنات إلى حوالي 500 رائد عمل. نتحدث أيضًا عن المبادرات المشتركة بين القطاع الخاص وصندوق العمل "تمكين" والحكومة، مثل صادرات البحرين، التي توفر فرصًا كبيرة للمؤسسات للاستفادة من برامجها المدعومة لتعزيز خدماتها ومنتجاتها في سوق البحرين والتوسع بها لخارجه.سواء من خلال فتح محلات أو من خلال المشاركة في المعارض، وهذه كلها تعطي أهمية وتبرز الاهتمام في خطة وطنية موضوعة. هذه الخطة يتم متابعتها بشكل دوري وتعديلها وتعديل مساراتها على أساس الحفاظ والاهتمام بالفئة والقطاع. وأيضًا لا ننسى أن هناك الكثير من البرامج التي يدعمها صندوق العمل "تمكين"، سواء كانت برامجاً للتدريب البشري أو برامجاً للتأهيل أو لتوسيع نطاق عمل هذه الشركات. كل هذا يعني، إذا جمعنا هذه البرامج مع المبادرات الموجودة، نرى أن لدينا توجهًا وخطة لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة. ومن خلالها، يستطيعون حقًا الاستفادة ومعرفة احتياجاتهم، وبالتالي تحسين أوضاعهم. هذا بالتأكيد سيكون له أثر إيجابي وسيساعدهم على تجنب الكثير من المخاطر والتحديات، وسيسهل لهم الوصول إلى الأسواق، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية". التعاملات بالخارج وقال السلوم: "في النهاية، هناك الكثير من المبادرات والاتفاقيات التي تم توقيعها من خلال مجلس النواب وبالتعاون مع وزارة التجارة والخارجية، مثل اتفاقيات الازدواج الضريبي. لقد وقعنا على مثل هذه الاتفاقيات مع 43 دولة، وتسهل هذه الاتفاقيات العمل لهذه الشركات عندما تنتقل وتعمل في الخارج من خلال منحها امتيازات وتحفيزات. كما هناك الكثير من الاتفاقيات الجمركية على مستوى المجموعة، سواء كانت ضمن دول مجلس التعاون الخليجي أو دول الوطن العربي أو حتى الاتفاقيات العالمية للتجارة الحرة. ونحن في طريقنا أيضًا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، وهناك تكتل عربي يمكن الاستفادة منه والذي يجمع مصر والمغرب والأردن والإمارات والبحرين. وأيضًا هناك اتفاقية قاعدة تتم توقيعها مع الهند. فهذه كلها تصب في إننا فعلاً ندعم هذا القطاع وندعم هذه المؤسسات من خلال تشريعات، من خلال قرارات، من خلال اتفاقيات دبلوماسية، ومن خلالها نستطيع أن نخلق بنية تحتية، إن هذه المؤسسات تستطيع استخدامها وتكون مقرها مملكة البحرين. إنها تتوسع وتستفيد من هذه الامتيازات التي نحن بصددها، نحن نريد أن نصل إلى معظم الأسواق التي هي موجودة إن شاء الله في العالم، وأن نكون لنا بصمة". المساهمة في النمو وتابع النائب السلوم:"أريدُ أن أشير إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم هي مساهم كبير في مؤشرات نمو الاقتصاد في مملكة البحرين. فبالتالي، نجاح هذه المؤسسات يعتبر نجاحًا للدولة، كما أن هذا النجاح من المؤشرات التي نعلنها أنها ناتجة عن نمو اقتصادي ناجح. وترتفع هذه النسبة أيضًا إذ أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة هي مساهم كبير في توليد الوظائف للبحرينيين. نتحدث عن 40 ألف مؤسسة صغيرة في مملكة البحرين. إذا كان كل واحد منها يوظف شخصًا أو شخصين بالإضافة إلى الشخص نفسه، فإننا نتحدث عن آلاف الأشخاص و أسرهم. وهذا الرقم كبير ويبين أن المؤسسات الصغيرة لها دورًا محوريًا ومهمًا في التنمية وكذلك توفير الوظائف للمواطنين البحرينيين، نحن اليوم نتحدث أنه فعلاً مملكة البحرين، سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو القطاع التجاري أو حتى الموظفين، كلهم ليسوا مقصرين في تقديم الدعم والعمل على مبادرات تحفيز وتنمية هذا القطاع. نحن بحاجة اليوم إلى أن تكون جميع هذه الجهات تحت مظلة واحدة بناءً على رؤية واضحة وخطط متكاملة ورؤية مستمرة. فلا يجب على كل واحد منهم العمل بطريقة مختلفة، بل يجب أن يتفقوا جميعًا على دعم هذه المؤسسات وتطويرها وخلق بيئة عمل إيجابية لها". وأوضح " نحن نحتاج اليوم إلى أن تكون كل هذه الخطط متكاملة على أساس أن رائد العمل، عندما يبدأ ابتداءً، يستفيد من هذه الرحلة من جميع هذه المحطات لأن كل محطة مختلفة. يعني، عندما يتحدث عن بنك التنمية، يمكنه أن يذهب إليه إذا بدأ بتأسيس مشروع، وإذا نجح المشروع وبدأ يتحقق، يمكن أن يستفيد من برامج (تمكين) لتقديم برامج تدريبية لموظفيه أو برامج للتوسع. وعندما يرغب في الوصول إلى أسواق خارجية، يمكنه أن يستفيد من برامج صادرات البحرين. فكل هذه المحطات مهمة، لكن لنجعلها في خطة واحدة متوازنة، وضعناها جميعًا في إطار إدارة واحدة وصارت هذه الخطة متماسكة مع بعضها البعض. أعتقد أن النتائج اليوم التي نحققها ستكون أفضل، وسيكون لدينا إحصائيات دقيقة حول المستفيدين من برامج الذين يقدمونها سواء من الأجهزة الخاصة أو الأجهزة التنفيذية، وستوضح بشكل أوضح. أعتقد أن الرسالة التي نحتاجها اليوم بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة هي أن نجمع كل هذه المبادرات تحت مظلة واحدة على أساس يتم استفادة منها واختيار أفضل المؤسسات لتسير في هذه الرحلة حتى تصل إلى مرحلة لا تحتاج فيها للدعم وتبدأ بنفسها في العمل والتطور في الاقتصاد وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وأيضًا لها دور في الموازنات التجارية في الدول المجاورة، خصوصًا جارتنا القريبة جدًا. لذلك، الفرص اليوم كبيرة للغاية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في منطقة دول مجلس التعاون. البرامج متاحة، فقط نحن بحاجة إلى أن نضعها جميعًا في محطة واحدة، وبالتالي تبسيط عملية الاستفادة للمستفيدين وللمقدمين لهذه الخدمات على حد سواء لرؤية مشتركة ومتواصلة".   الموسوي يستعرض التحديات التي تواجه رواد الأعمال في السوق المحلي قال رائد الأعمال، محمد الموسوي، أنه بمناسبة "اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، لا بد من أن يكون لهذه المؤسسات دور الشريان الرئيسي في السوق التجاري البحريني، الخليجي أو العالمي، لكي تساهم في نمو الاقتصاد المحلي والعالمي". وتابع " سأقدم لكم نبذة بسيطة عن تحديات رواد الأعمال عند دخولهم إلى السوق المحلي. طبعًا، هذه التحديات تكون متدرجة بين عوامل كثيرة، منها المنافسة في السوق، وعدم تجهيز أنفسهم بدراسة جدوى تبين مخاطر هذه المشاريع بأنواعها وأشكالها المختلفة، ومنها عدم استخدامهم لأنظمة محاسبية ومالية واضحة تحدد تقييمهم للسلع والخدمات، وما هي تكلفتها وكم نسبة الربحية في هذه الأنشطة والخدمات". وقال: "بالإضافة إلى ذلك، في مملكة البحرين، نحن نتمتع بإمكانيات كبيرة من ناحية التشريعات والقوانين التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتوجد أيضًا بيئة حاضنة من حاضنات الأعمال في مملكة البحرين، التي تستضيف رواد الأعمال المبتدئين وتقوم بتدريبهم أولاً، ثم توجيههم إلى الاتجاه الذي يرغبون في ممارسة ريادة الأعمال فيه، ومن ثم متابعتهم في العمل والإنجاز، وأخيرًا دمجهم في السوق المحلي والعالمي". وأضاف : "بالنسبة للعوامل التي توفرها مملكة البحرين، خصوصًا لرواد الأعمال، فإن الدعم الحكومي يأتي عن طريق (تمكين ) في برامجها المتنوعة التي تشمل البرامج التدريبية والإلكترونية وتقنية المعلومات. وتوسيع مجالات التصدير والبيع تعتبر أيضًا من أهم الاستراتيجيات، مع التركيز على دقة الإدارة المالية في هذه المشاريع الجديدة، التي يواجهها رواد الأعمال". واستطرد الموسوي قائلا : "حبذا لو أن رواد الأعمال لديهم القدرة على وضع خطط لتجنب الخسارة أو التكيف مع التغيرات في السوق، سواء كانت تغيرات إقليمية أو تغيرات في الطلب على المنتج أو الخدمة نفسها.والشيء الثاني الرئيسي هو توجه السوق العالمي الآن، حيث يشكل مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي تحديًا كبيرًا، وكيفية إدخاله في طبيعة سير هذه المؤسسات التجارية، وتطبيق خدماتها وتوفيرها عبر هذه المنصات الإلكترونية وبرامج الحوكمة السحابية والذكاء الاصطناعي".   الديري: تشكيل شراكات عالمية يعود بالنفع على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حكومة المملكة جعلت قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قلب الرؤية الاقتصادية 2030 عبر رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري،عن شكره وتقديره لصحيفة " البلاد" وكل من ساهم في تنظيم الندوة التي ناقشت التحديات التي تواجه ذه المؤسات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي كان لمملكة البحرين نصيب كبير منه. في عام 2017، قدمنا اقتراحًا إلى مكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين لاعتماد يوم عالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد وافق المكتب الرئيسي في نيويورك على هذا الاقتراح. ومن ثم تم اختيار يوم 27 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم. في عام 2020، خلال جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم، قدمنا اقتراحًا في المؤتمر السنوي الثامن لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية تأسيس اتحاد عالمي لجمع المنظمات العاملة في هذا المجال. أود أن أعبر عن شكري الجزيل لمملكة البحرين ولرئيس مجلس إدارة صحيفة البلاد، عبدالنبي الشعلة، الذي ساهم بشكل كبير في تأسيس هذا الاتحاد. يشمل الاتحاد أعضاء من حوالي 14 إلى 15 دولة حول العالم، مما يبرز دور مملكة البحرين كرائدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتابع:" أنا فخور بتولي منصب رئيس هذا الاتحاد منذ عام 2013. لقد لمست رغبة عالمية في تشكيل شراكات عالمية، وهذا يعود بالنفع على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوسع آفاق العمل المستقبلي والاستثمار الثنائي بين الدول والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "مثل هذه التحالفات تفتح آفاقًا عالمية للدول. بالطبع، هناك تكامل في الأدوار، وما نحتاجه في مملكة البحرين قد يشكل فرص استثمار في دول مثل الصين أو كوريا. هناك إنتاج في بعض هذه الدول يقابله طلب في دول أخرى. من أهم أهداف هذا الاتحاد أن يكون هناك سوق تجارية عالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشارك فيها هذه الدول وغيرها. نحن نأمل أن يكون هناك سوق موازي وملتقى استثماري بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه الدول في المؤتمرات القادمة، مما يخلق شراكات تجارية تؤدي إلى نمو أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في الدول ذات الأسواق الصغيرة". واوضح الديري: "يجب التنويه بأن أحد الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عدم قدرتها على الولوج إلى الأسواق الخارجية والانتقال من السوق المحلي إلى السوق الخارجي. بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو أصحابها، يظلون على حالهم منذ خمسين سنة. إذا زرت أيًا من المحلات في بعض الأسواق المحلية في البحرين، ستجد أن هذا المحل لم يتغير منذ خمسين عامًا. بالمقابل، هناك محلات وشركات تطورت وتوسعت. قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل نسبة كبيرة في اقتصاد مملكة البحرين، حيث تصل النسبة إلى 93%، وأحيانًا 98%. الشركات الكبيرة تمثل نسبة صغيرة جدًا من هذا القطاع. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني. نجاح هذه المؤسسات يعني نجاح الاقتصاد الوطني، وفشلها يعني فشلًا كبيرًا للاقتصاد الوطني". واستطرد الديري قائلا: "حكومة مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، وسمو رئيس الوزراء وولي العهد، جعلت المؤسسات الصغيرة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قلب الرؤية الاقتصادية 2030. نحن على يقين بأن هذا القطاع سيأخذ نصيب الأسد في رؤية البحرين الاقتصادية 2050 أيضًا. قيادات دول مجلس التعاون الخليجي تدرك أهمية هذا القطاع، لذلك نرى دعمًا مستمرًا له في القمم الخليجية. أحد أهم ملامح تطوير هذا القطاع هو التعاون الدولي والتشبيك. حكومة مملكة البحرين عملت على توقيع اتفاقيات عالمية لدعم هذا القطاع. في الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة، وكذلك في جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، وقعنا العديد من الاتفاقيات حول العالم. ستسمعون بأخبار سارة عن توقيع اتفاقيات جديدة لدعم التعاون العالمي قريبًا". واختتم رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثه: "نشكر القائمين على دعم هذا القطاع في حكومة مملكة البحرين، وخاصة وزارة الصناعة والتجارة، مجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل "تمكين"، وبنك البحرين للتنمية. بالرغم من التحديات الكثيرة، إلا أن هناك دعمًا مستمرًا من الحكومة والجهات غير الحكومية. في البحرين، لدينا بنك تنموي واحد فقط، وهو بنك البحرين للتنمية. في عام 2010، تم إنشاء بنكين للتمويل المصغر، هما بنك الأسرة وبنك الإبداع، اللذين تم تحويل أسمائهما مؤخرًا إلى شركات معنية بتقديم الدعم المالي المصغر".   عبدالرحيم فخرو: أخذنا على عاتقنا نقل الخبرات عبر ورش العمل والمؤتمرات للمؤسسات الناشئة ​​​​​​​ قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الرحيم فخره، "يسعدني أن أكون معكم في هذا التجمع المبارك من أجل المؤسسات متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة بهذا التكاتف. طبعًا، البحرين بخير. نشكر القيادة على تأسيس وضبط ودعم كل هذه المبادرات". وبين: "تأسست جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية في عام 1998، وكان هدفها الأساسي هو تكملة ما يوجد على أرض الوطن من خبرة، نقل الخبرة، ودعم المستفيدين، الذين هم رواد الأعمال مبتدئين (ستارتاب) وغيرهم، وكذلك دعم المؤسسات القائمة في نظام البيئة المتكاملة أو نوعًا ما توصيل البيئة المتكاملة وتذليل الصعوبات.دائمًا لكل مشروع، وعمل تحديات تواجهه، المؤسسات الناشئة، تواجه تحديات داخلية وتحديات خارجية.كما ان هناك تحديات داخلية وخارجية تواجه هذا القطاع، لذلك لتفادي تلك التحديات يجب على المستثمر أن يتغلب عليها عن طريق بذل العناية في الإدارة من جميع النواحي، مثل توزيع المهام ومشاركة الآخرين في العمل، بالإضافة الى ان تلك التحديات الموجودة في بعض دول العالم الأكثر تقدمًا في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة ومتناهي الصغر. وقال فخرو "طبعًا، من أجل عدم الاعتماد على مدخل واحد هو النفط للبحرين، جاء الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة ومتناهي الصغر والمتوسطة. ومن تحدياتها الوصول إلى التمويل ورأس المال الذي كان نوعًا ما جدًا صعب. ونشكر البنوك التجارية التي تدعم القطاع بقدر المستطاع ". واضاف "هناك العديد من التساؤلات التي قد تطرح على رائد العمل، من أبرزها: هل يعلم رائد العمل كيف يتعامل مع تدفق النقد؟ كيف يتعامل معه؟ هذا مهم جدًا. فنحن كجمعية غير ربحية بحرينية نعتني بتقديم نوع من الخدمة لهم، كيف يتعاملون مع التدفق النقدي الداخلي لمؤسستهم؟ لدينا لجان تعنى بالمشاريع، التدريب والتي تهدف إلى نقل الخبرات وتبادلها. الخبرات موجودة، لكن يجب أن يتم نقلها بواسطة شخص، وهذا هو دور الوسيط. بالتالي، تقوم الجمعية على عاتقها من خلال لجانها، بتوصيل هذه الخبرات من خلال ورش العمل والمؤتمرات. اليوم العالمي وتابع: "جمعية المؤسسات الصغيرة المتوسطة البحرينية لديها مؤتمرٌ عالمي كما ذكر سابقًا رئيس الجمعية عبد الحسن الديري، حيث أعلن أن لدينا دور في يوم المؤسسات العالمي، اذ رأت الجمعية أن يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصمة يوم عالمي يُعترف به. والحمد لله تم ذلك بجهود متكاتفة من العالم". تكاليف التشغيل وأوضح فخرو: "طبعًا، هناك تكاليف التشغيل، وبعد هذه التكاليف تدخل التحديات الداخلية. كيف نشغل؟ ومن يشغل؟ وأين يشغل؟ ومن أين اللقيم أو المواد الخام؟، من أين يُباع؟ هل هي متاحة؟ غير متاحة؟ فهذه الأسئلة يجب أن يجيب عليها صاحب العمل. وهناك دور لصادرات البيئة المتكاملة، فقد فتحت لنا ووزارة الصناعة والتجارة الباب مشكورة على المبادرات التي قامت بها. وهذه المبادرات حلت مشكلة كانت مطلوبة منذ زمن. فهل استفادت جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ طبعًا، من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومن خلال المؤسسات الأخرى، يمكن توصيلهم إلى صادرات البحرين والاستفادة من خدماتها". وطرح فخرو عدة تساؤلات "هل للمنتجات البحرينية صدى في السوق العالمي؟ ما هو مدى جودتها؟ وما هي مميزاتها؟ هذا لا بدَّ من إعلانه دائمًا: إن المنتج البحريني يجب أن يكون مميزًا. وتميز المنتج البحريني هو تميز البحرين ككل. كما تميزت اليابان بعد سنوات كونها من الدول المُنتِجة الأقل جودة، لكن اليوم تُعَدُّ من بين أعلى الدول في العالم في الجودة. يرتكز هذا على بعض النقاط، طبعًا هذا لا يُقوم به شخص واحد أو مؤسسة واحدة. أصحاب التشريع يأخذون قرارات في سن القوانين، المؤسسات الغير ربحية التطوعية تقوم بالتوجيه والتوصيل، والمؤسسات الأخرى يأخذون القرارات. جزاهم الله خيرًا قاموا بذلك كله. ولكن هل هذا كافٍ؟ لا، طبعًا ليس كافٍ. نحن نريد المزيد. ما هي الرؤية المستقبلية للجمعية في هذا المجال؟ الاستمرارية، الاستدامة. الاستدامة في هذا العمل ومواكبة التغيرات. لابد أن يكون هناك نوع من التعليم. التعليم يعني مناهج التعليم لازم تواكب أيضًا، ما أقول تتغير، لكن لازم تواكب احتياجات سوق العمل.. المطالبات تغيرت، التكنولوجيا صارت هي المساندة". البحرين قطعت شوطًا كبيرًا بما قام به فريق البحرين الأول، وما قامت به الحكومة من قرارات في هذا المجال. الحمد لله وصلنا إلى نتائج جدًا متطورة ومتقدمة، والكل يشهد لها". أما فيما يختص بالسؤال ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات الصغيرة عند التشغيل؟ عند التشغيل، لازم تكون هناك رؤية بعيدة. ما هو السوق المستهدف؟ المطلوب أن يكون عندنا رؤية أكثر شمولية في الاطلاع والتواصل مع الأسواق العالمية، والحمد لله التكنولوجيا التي جعلت الأسواق العالمية تصبح سوقًا صغيرًا قرب البيت. واختتم فخرو بالقول "أود أن أوجه توصية بأن يتم التركيز على الصناعة التحتية التي يسمونها "داون ستريم". طبعًا، لدينا صناعات متقدمة جدًا، ونصنع الألمنيوم، حيث إن أحد أكبر مصانع الألمنيوم يوجد على أرض الوطن. نريد أن نرى صناعات تحتية في الألمنيوم لقطع الغيار، على سبيل المثال، وكذلك للبتروكيماويات أو الغازات الطائرة التي تدخل في صناعات كثيرة، منها "كوزمتكس" و"ديترجنت" وما إلى ذلك. فنحن نفتقد الفرصة في هذه المجالات لأنها جدًا مهمة للاستمرارية والاستدامة".