Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 09/Jul 23:35

إلزام مركز تدريب سداد أكثر من 5 آلاف دينار لسكرتيرة

 امتنع مركز تدريب عن سداد أجرة موظفة كانت تعمل لديه بوظيفة سكرتيرة، كما وقام بفصلها من العمل بلا سبب ودون إخطار مسبق، الأمر الذي حدا بها لرفع دعوى قضائية ضده طالبة فيها إلزامه بسداد أجورها المتأخرة ومستحقاتها العمالية عن الفصل غير المشروع. وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية بيان مكي بأن موكلتها المدعية قد أقامت دعواها ضد المدعى عليهم المركز التدريبي والقائمين عليه، طالبة فيها إلزامهم بسداد أجورها المتأخرة وغير المسددة والتعويض عنها، وبدل إخطار الفصل والتعويض عن الفصل غير المشروع وبدل الإجازة السنوية وشهادة نهاية الخدمة.  وشرحت المدعية دعواها بأنها بتاريخ 20 ديسمبر من العام 2021 التحقت بالعمل لدى مركز التدريب (المدعى عليه الثالث) بوظيفة سكرتيرة والمملوك للمدعى عليهما الأولى والثانية بموجب عقد عمل غير محدد المدة وبراتب شهري قدره 450 دينارًا. وفي شهر سبتمبر من العام 2023 طلب المدعى عليه الثالث (المركز التدريبي) من المدعية المكوث في المنزل في إجازة مدفوعة الأجر حتى تاريخ 12 فبراير من العام 2024 دون سداد الأجر بالكامل، وبذات تاريخ العودة قام المدعى عليها بفصل المدعية من العمل دون سبب ودون إخطار مسبق، وأنهت علاقة العمل. وعليه، طالبت المدعية المدعى عليهم بسداد مستحقاتها إلا أنهم امتنعوا عن صرفها الأمر الذي حدا بها لرفع دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها.  وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور وكيلة المدعية المحامية بيان وغياب المدعى عليهم.  وكان الثابت للمحكمة أن العلاقة العقدية بين المدعية والمركز التدريبي ثابتة، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن المدعية قد بدأت العمل لدى المدعى عليها الثالثة منذ تاريخ 20 ديسمبر 2021 بموجب عقد عمل غير محدد المدة. فلما كان ذلك وكان من المقرّر قانونًا عملًا بالمادة (101) من قانون العمل أنه “يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل”.  كما أنه من المقرّر عملًا بالمادة (111) من ذات القانون أنه “ب- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجرة شهر ولا يزيد عن أجرة اثني عشر شهرًا”.  ومن جماع ما تقدّم فقد وقر في يقين المحكمة أن المدعى عليه (المركز التدريبي) قد أنهى خدمة المدعية دون سبب مشروع ودون مراعاة مهلة الإخطار القانونية، كما أنه لم يمثل أمام المحكمة ولم يقدم ما يفيد مبررات مشروعية الفصل، ومن ثم تكون المدعية محقة في طلبها، كما تستخلص معه المحكمة عدم مشروعية قرار المدعى عليه بفصل المدعية من عملها وأن القرار قد صدر بإرادتها المنفردة دون سبب مشروع.  وعليه، حكمت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام المدعى عليه الثالث بأن يؤدي للمدعية مبلغ 3 آلاف و692 دينارًا قيمة الأجور المتأخرة، والفائدة بنسبة 6 % سنويًّا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويًّا من هذا الأجر وحتى السداد التام.  وإلزامها كذلك بأن تؤدي للمدعية مبلغ 554 دينارًا بدل إجازة سنوية، ومبلغ 810 دنانير تعويضًا عن إنهاء العقد ومبلغ 6 دنانير كرسوم ترجمة، وتسليم المدعية شهادة الخبرة لفترة العمل، وألزمتها بمصاريف وأتعاب المحاماة.