Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 14/Aug 00:14

“نصاب” يفسد “ليلة عمر” لسيدة ويحرجها مع الضيوف

أفسدت شركة متخصصة بتجهيزات الأفراح حفل زفاف سيدة، إذ إن مالك الشركة وفور استلامه مبلغا يفوق الـ 8 آلاف دينار لتجهيز حفل زفافها بأحد الفنادق، تخلف عن الاتفاق المبرم وأغلق هاتفه دون تجهيز أي شيء أو حتى إعادة المبلغ، ما عرض السيدة لموقف محرج مع ضيوفها القادمين للحفل من الخارج، علاوة على إصابتها بالألم والتوتر ومشاعر الحزن والأسى جراء افساد يوم زفافها الذي يعد من أكبر الأيام لها، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعوها. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي بندر الدوسري، إلى أن موكلته المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليه الأول الشركة المتخصصة بالزهور والأفراح ومالكها المدعى عليه الثاني، طالبة فيها الحكم بإلزامهما بالتضامم والتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ 8000 دينار مع الفائدة القانونية بنسبة 10 % حتى السداد، وإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 5000 دينار تعويضا أدبيا ومعنويا. وكان ذلك على سند من القول إنه بموجب العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليهما على أن يقومان بحجز قاعة أفراح بإحدى الفنادق من أجل إقامة حفل زفاف المدعية والمشتمل على مهام التصاميم والديكور للحفل وتوفير الاكسسوارات والمستلزمات المتفق عليها والبوفيه وتوفير طاقم مضيفات وغرفة جناح بذات الفندق ليلة واحدة.  وعلى إثر ذلك سددت المدعية المبلغ المطلوب بالكامل والبالغ 8000 دينار، كما قامت بسداد مبلغ إضافي قدره 920 دينارا قيمة توفير وجبات إضافية، إلا أن المدعية تفاجأت بأن المدعى عليه الأول صاحب المؤسسة المدعى عليها الثانية لم يقم بسداد قيمة حجز قاعة الأفراح، ولم ينفذ أي بنود من العقد، وقد تواصلت مع المدعى عليه لتنفيذ التزاماته إلا أنه أغلق هاتفه، ما وضع المدعية بموقف محرج أمام ضيوفها القادمين لحفل الزفاف من خارج البلاد، فضلا عن بحثها لمبلغ نقدي لسداد سعر القاعة للفندق، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها طالبة فيها القضاء لها بطالباتها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها وفيها لم يحضر المدعى عليه، فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات والمواد 128 و129 و140 من القانون المدني التي تنص على أنه “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وأن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون”. كما أنه “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وشرف التعامل”، وأنه “في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته”. ولما كان ذلك وكانت المدعية قد أقامت دعوها للقضاء لها بإلزام المدعى عليهما برد المبلغ الذي سلمته اياهم من أجل إقامة حفل زفافها، وفسخ العقد المبرم وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد لكونهما قد تقاعسا في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، ولم يحضر المدعى عليه صاحب الشركة لجلسات المحكمة ولم يطعن على الدعوى بأي طعن أو دفع أو دفاع ينال من إخلاله التعاقدي، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تنفيذ الالتزام، الأمر الذي تخلص معه المحكمة بثبوت إخلال المدعى عليه التزامه وتقضي بفسخ العقد المبرم بين الأطراف. وعليه حكمت المحكمة بفسخ العقد المبرم وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف و920 دينارا، والفائدة القانونية بواقع 3 % سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليه بمصاريف وأتعاب المحاماة.