Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 14/Aug 21:05

تجر شقيقتها الصغرى إلى المحكمة ... بسبب “وسخ دنيا”

أقرضت سيدة شقيقتها الصغرى مبلغا ماليا من أجل مساعدتها على استكمال دراستها الجامعية خارج البلاد بعد عدم حصولها على بعثة دراسية، واتفقت معها أن تعيد لها المبلغ فور تخرجها وحصولها على عمل، إلا أن شقيقتها وبعد أن عادت للبلاد وحصلت عمل سددت لشقيقتها جزءا من المبلغ وتقاعست عن سداد المتبقي منه، الأمر الذي حدا بشقيقتها الكبرى إلى التقدم بدعوى قضائية ضدها لحثها على سداد المتبقي من مبلغ المطالبة. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي محمد جاسم المهدي، الى أن موكلته المدعية الشقيقة الكبرى قد أقامت دعواها ضد المدعى عليها الشقيقة الصغرى طالبة فيها بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود قيامها بإقراض شقيقتها المدعى عليها مبلغ 36 آلفا و690 دينارا، وإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 28 آلفا و790 دينارا. وذكر أن المدعى عليها قد كانت ترغب في دراسة الطب بالخارج في إحدى الدول العربية، وقد توجهت للمدعية لمساعدتها ماديا في ذلك، وقبلت موكلته المدعية إقراض المدعى عليها مبالغ الدراسة على شكل دفعات لتسديد قيمة الدراسة والمعيشة، على أن ترد المدعى عليها المبالغ للمدعية عند التخرج. وقد وصل مجموع المبلغ المدفوع من المدعية للمدعى عليها 36 آلفا و690 دينارا، سددت المدعى عليها منها مبلغ 7 آلاف و900 دينار وتبقى عليها مبلغ 28 ألفا و790 دينارا، لم تقم المدعى عليها بسدادها، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها مثلت المدعية بوكيلها المحامي المهدي ولم تمثل المدعى عليها، وحيث إن الأخيرة لم تحضر ولم تعترض؛ أمرت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما ورد فيها. ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لشهود الإثبات الذين أحضرتهم المدعية، وهما كل من زوج المدعية، وابنة خالة طرفي التداعي، حيث شهد زوج المدعية بأن المدعى عليها ونظرا لعدم حصولها على بعثة لدراسة الطب في الخارج ولرغبتها في الدراسة أوضحت المدعية لها أنها سوف تقوم بتسليفها مبالغ تغطي تقريبا 70 % من مصاريف الدراسة، ووافقت المدعى عليها على ذلك، على أن تسدد المبلغ لزوجته المدعية بعد تخرجها من الجامعة وعملها، وكان ذلك الحديث بحضوره الشخصي بمنزل والد طرفي التداعي أثناء حياته في عام 2009.  وكان الثابت للمحكمة أن المدعية قد أقامت دعواها لإلزام المدعى عليها برد مبلغ المطالبة المتبقي، وأن المدعى عليها لم تحضر لتدفع الدعوى، الأمر الذي تخلص معه المحكمة لاستحقاق المدعية لقيمة مبلغ المطالبة. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 28 ألفا و790 دينارا، كما الزمتها بسداد اتعاب المحاماة. ولم ترتضِ المدعى عليها الحكم الصادر بحقها ما حدا بها للطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف طالبة قصر إلزامها على أداء مبلغ 12 ألفا و100 دينار للمدعية، وإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت أن إجمالي المبالغ التي تسلمتها من المدعية قد بلغت 20 ألف دينار فقط، سددت منها جزءا وتبقى في ذمتها لصالحها مبلغ 12 ألفا و100 دينار. وتداولت المحكمة الاستئناف بجلسات المحكمة، وفيه مثل كل طرف بوكيل عنه، ولما كان البين أن المدعى عليها لم تحضر بشخصها أو من ينوب عنها أيا من جلسات محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها أمامها، ولم تطعن على رسائل الواتساب المتبادلة بين الطرفين والتي يتبين منها قيمة المبالغ المتبقية لصالح المدعية، الأمر الذي تكون معه ذمتها مشغولة بالمبلغ السابق، وتقضي المحكمة بإلزامها بأداء مبلغ 28 ألفا و790 دينارا إلى جانب مصاريف واتعاب المحاماة.