Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 01/Dec 00:33

15 مليون دينار متأخرات الإيجارات الوقفية

تحسين آلية الكشف الدوري عبر قوائم العقارات المسجلة وغير المسجلة والمباني الوقفية تكليف فريق بالتنسيق مع شركة لإتمام الحسابات الختامية للسنوات الأربع 2021 - 2024   استعرض ديوان الرقابة المالية والإدارية أداء الإدارة العامة للأوقاف الجعفرية في إدارة واستثمار العقارات الوقفية، وكشفت الرقابة عن وجود عقارات غير مستغلة لفترات طويلة، وعقود تأجير منتهية أو مجددة دون طرح مزايدة، إلى جانب تراكم متأخرات إيجار كبيرة، بالإضافة إلى عدم إعداد البيانات المالية وتسويات الحسابات البنكية بشكل دوري.  كما تم رصد مخالفات في عمليات الشراء المباشر، وتضمن التقرير ردود الإدارة والخطط المستقبلية المعتمدة لمعالجة هذه الملاحظات وضمان تعزيز الرقابة والكفاءة التشغيلية. وجاء في التقرير:   وجود 536 عقار غير مستغل لدى الإدارة كما في 30 نوفمبر 2024، حيث لوحظ عدم وجود آلية لدى الإدارة لحصر ومتابعة العقارات غير المستغلة القابلة للاستثمار ووضع خطة زمنية لاستثمارها، ما أدى إلى بقاء بعض العقارات غير مستغلة لفترات طويلة وصلت في بعض الحالات إلى 24 سنة. رد الجهة: سوف يتم تحسين آلية الكشف الدوري من خلال قوائم العقارات المسجلة وغير المسجلة والمباني الوقفية، على أن تقوم مجموعة التفتيش بالتعاون مع مجموعة الإيجارات ليتم العمل بها خلال النصف الثاني من العام 2025، مع التأكيد على استمرار المتابعة والرصد من خلال القائمة المبينة في النظام والإخلاء الجبري أو الطوعي مع ما يتم رصده من خلال الكشف الدوري على العقارات. وفيما يخص الاستثمار، فذلك ضمن الخطة السنوية لعرض العقارات القابلة للتطوير والاستثمار كما هو معمول به منذ بداية العام 2025 من قبل مجموعة الاستثمار وعلى أن يتم التقييم ومراجعة الخطة بالتنسيق مع المجلس. تود الإدارة الإفادة بشأن حصر جميع العقارات غير المستغلة، بأنه سيتم العمل على قائمة العقارات غير المؤجرة والقابلة للتطوير والتي تم إعدادها وسوف يتم الكشف عليها خلال النصف الثاني من العام 2025 وحتى النصف الثاني من 2026 من قبل مجموعة التفتيش، ليتسنى لنا التحقق من وضعية العقار بحسب الواقع وما استجد في الأنظمة البلدية المعنية بالتصنيف وإعادة التخطيط بشأنها ليتم تحديث البيانات للعقارات في النظام بالتنسيق مع الأقسام المعنية، على أن يتم عرض العقارات غير المقيدة بأية إجراءات أو ملاحظات قانونية ليتم عرضها للتأجير حسب الالية المتبعة.   وجود 584 عقد تأجير طويل الأجل استمر العمل بها رغم انتهاء مدتها منذ فترات وصلت في إحدى الحالات إلى حوالي 24 سنة، وذلك بنفس الإيجارات القديمة التي لا تأخذ في الاعتبار الأسعار السائدة في السوق بعد انتهاء العقود ولا المنشآت والمباني التي أُقيمت على الأراضي والتي آلت ملكيتها للإدارة بانتهاء فترة التأجير.  رد الجهة: نتفق مع الملاحظة بشأن تتبع تواريخ انتهاء العقود، وجار العمل على آلية تحت التجربة خلال العام 2025 لتحقيق ما ورد بالتوصية وذلك بمراجعة العقود 9 أشهر قبل انتهائها مع الإجراءات المتبعة لتأجيرها أو التجديد وذلك بحسب مصلحة الوقف. تثمن الادارة التوصية، وتؤكد أن متابعة العقود المنتهية قائمة وتبقى بعض العقود المنتهية التي يشير لها النظام لتعثر المتابعات مع المستأجرين المعنيين لأسباب عدة. هذا، وسوف يتم حصر هذه العقود ضمن قائمة ووضع آلية لمتابعتها من قبل مجموعة الإيجارات ومجموعة التفتيش.   قيام الإدارة بتجديد بعض عقود تأجير العقارات الوقفية طويلة الأجل مع نفس المستثمر دون طرحها في مزايدة، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة الثامنة من اللائحة الداخلية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1991 وقرار مجلس الأوقاف رقم (09-16-1/‏2021). رد الجهة: تثمن الإدارة الملاحظة، وتود الإفادة أن التأجير يكون بالممارسة ومع إبرام العقود فإن عقود التأجير تتضمن بند أن الأولوية للمستأجر في إعادة التأجير وكذلك توجد بنود بشأن التنازل الملزمة للطرفين بحسب قانون الإيجارات رقم (27) لسنة 2014 وفى حال الإخلاء للعقار يعرض مرة أخرى من خلال المزايدات. وجميع حالات التجديد ينظر فيها على اعتبار مصلحة الوقف مع استمرارية التأجير من دونه، هذا وسوف يتم التنسيق مع الشؤون القانونية لوضع استشارة بشأن إجراءات طلب التعديل على القانون المعني مع وضع مقترح بالتعديل المطلوب خلال النصف الثاني من العام 2025.   بلغ إجمالي متأخرات الإيجارات المستحقة للإدارة حوالي 15 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2024. لوحظ عدم قيام الإدارة في بعض الحالات باتخاذ أية إجراءات لتحصيل المبالغ المستحقة على المستأجرين، بالرغم من مضي فترات على استحقاقها تجاوزت في إحدى الحالات 17 سنة، الأمر الذي يساهم في عدم اكتراث المستأجرين في تسديد الإيجارات المستحقة عليهم.  رد الجهة: تتفق الإدارة مع الملاحظة، وتؤكد أن المتابعات قائمة من قبل مجموعة تحصيل الإيرادات وسوف يتم التوجيه بأن تقوم المجموعة بمراجعة القائمة بخصوص المستأجرين المتأخرين، مع وضع آلية ترفع من قدرة عملية التحصيل تقوم على ربط كل مجموعة من العقارات (المعنية بالمستأجرين المتأخرين) من خلال النظام، بمحصل محدد من المجموعة بحيث يكون هو المسؤول عن متابعتهم بصورة دورية للتحصيل.   عدم قيام الإدارة بقفل حساباتها وإعداد بياناتها المالية وتدقيقها منذ سنة 2009، أي لمدة 16 سنة، وذلك بالرغم من أهمية البيانات المالية في الوقوف على الوضع المالي للإدارة وحسابات الأوقاف المؤتمنة عليها فضلاً عن أهميتها كأداة هامة ومساعدة في اتخاذ القرارات لإدارة واستثمار العقارات الوقفية. كما أن عدم تدقيق وإصدار البيانات المالية يخالف متطلبات المادة التاسعة من المرسوم رقم (6) لسنة 1985.  رد الجهة: نتفق مع الملاحظة، وتم تكليف فريق بالتنسيق مع شركة خاصة لإتمام الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية (2021 - 2024)، وسوف تسلم النتائج خلال النصف الأول من العام 2025.   عدم قيام قسم الحسابات بإعداد تسويات شهرية لمطابقة أرصدة الحسابات البنكية في سجلات الإدارة بالكشوف البنكية لتلك الحسابات للوقوف على الفروقات بينها، إن وجدت، وتسويتها، والبالغ عددها 9 حسابات بنكية، الأمر الذي لا يساعد على اكتشاف أي تلاعب أو أخطاء قد تحدث في تلك الحسابات ومعالجتها أولاً بأول.  رد الجهة: نتفق مع الملاحظة، وتم تكليف فريق بالتنسيق مع شركة خاصة لإتمام الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية (2021 - 2024)، ويشمل ذلك إعداد التسويات البنكية وسير الإجراءات والممارسات الخاصة بقسم الحسابات لضمان عدم تكرار المشكلة وتعزيز الجوانب الفنية من خلال النظام خلال العام 2025.   قيام الإدارة أحياناً بالشراء بالأمر المباشر من الموردين والمقاولين لتنفيذ أعمال تتعلق بالعقارات الوقفية تتجاوز قيمتها ألف دينار، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة (5) من اللائحة الداخلية، ومتطلبات البند (1.5) من القسم الخاص بالمناقصات والمشتريات بدليل السياسات والإجراءات، واللذان يقضيان بطرح تلك المشتريات في مناقصة محدودة.  رد الجهة: نتفق مع الملاحظة، وسوف يتم مراجعة الإجراء وتعديله بما يتوافق مع التوصية وذلك خلال النصف الثاني من العام 2025.