Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Aug 21:38

الـوكيـل المساعـد للتنافسيـة: مساهمـة القطـاع غير النفطي تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

قال الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني د. فيصل حماد إن مملكة البحرين حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الاقتصاد غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024.  وقال أن نسبة مساهمة القطاع غير النفطي بلغت 86 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق مقارنة بـ 60 % في عام 2003، وذلك معتمداً بصورة أساسية على القطاعات المالية والصناعات التحويلية، ما يجعلها الأكثر تنوعاً على المستوى الإقليمي. نمو القطاع غير النفطي  وأشار إلى أن القطاع غير النفطي سجل نمواً بنسبة 3.3 % على أساس سنوي بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2024 وهو نفس النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقديرات الأولية. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لقطاعي الأنشطة المالية والتأمين، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية. كما أظهرت القطاعات الواعدة، مثل قطاع الإقامة وخدمات الطعام، تحسناً ملموساً في مساهمتها الاقتصادية، وهو ما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي التي أُعلنت في عام 2021. مؤشرات التنافسية  وفيما يتعلق بتحسن تصنيف مملكة البحرين في المؤشرات الاقتصادية الدولية، أوضح حماد أن المملكة ارتقت تسع مراتب لتحتل المركز 21 عالمياً في تصنيف التنافسية لعام 2024، منذ إدراجها في المؤشر، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وأضاف أن البحرين حققت مراكز متقدمة في أكثر من 70 مؤشرا فرعيا في التصنيف الدولي، مما يعكس جهود الحكومة المستمرة في تحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية وتنفيذ البرامج والمبادرات التنموية. برامج حكومية فعالة  وأكد د. حماد خلال مداخلة هاتفية في النشرة الاقتصادية بتلفزيون البحرين أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة تنفيذ برامج ومبادرات حكومية فعالة، من بينها خطة التعافي الاقتصادي، التي لعبت دورا كبيرا في تعزيز الأداء الاقتصادي العام للبلاد. كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وهو ما انعكس إيجابا على التصنيف الدولي للمملكة.