Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Jul 19:42

لجنة التعليم بـ “الغرفة”: الكويت تعترف بالجامعات الخاصة.. ونتواصل مع باقي الدول

تجاوب‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬“استقلالية”‭ ‬أكبر‭ ‬للجامعات‭ ‬الخاصة‭ ‬ تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الإقامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬“فيزا‭ ‬للطلاب” ضرورة‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬الجامعات‭ ‬البحرينية أهمية‭ ‬توفير‭ ‬البيانات‭ ‬لتوجيه‭ ‬الطلاب‭ ‬نحو‭ ‬التخصصات‭ ‬المطلوبة‭ ‬ “الغرفة”‭ ‬طلبت‭ ‬دمج‭ ‬السياحة‭ ‬التعليمية‭ ‬ضمن‭ ‬السياسة‭ ‬العامة كشفت لجنة التعليم والتدريب بغرفة تجارة وصناعة البحرين عن نجاح مساعيها لنيل الجامعات الخاصة الاعتماد الأكاديمي الرسمي من دولة الكويت والذي تم مؤخرا، وذلك ضمن خطة عمل تسعى اللجنة من خلالها لنيل الاعتراف بشهادات الجامعات المحلية من جميع دول الخليج. ويتوقع أن تنعكس هذه الجهود نحو عودة آلاف الطلبة إلى الجامعات البحرينية الخاصة والتي يبلغ عددها نحو 14 جامعة خاصة، ما يدعم خطة الغرفة لتعزيز السياحة التعليمية واستقطاب ما يصل لنحو 40 ألف طالب في غضون الخمس سنوات المقبلة. جاء الكشف عن التطورات الأخيرة خلال لقاء عقدته لجنة التعليم والتدريب في غرفة صناعة وتجارة البحرين مع وسائل الإعلام ضمن برنامج “المشكاة”، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على خطط وبرامج عمل اللجان وأجهزة الغرفة في دعم الاقتصاد الوطني. حيث تناول كل من رئيس لجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة البحرين، البروفسور يوسف عبدالغفار، ونائب الرئيس، أحمد الكوفي، جهود اللجنة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة للسياحة التعليمية. وركز النقاش على عدة قضايا محورية تتعلق بقطاع التعليم في البحرين. حيث أكد عبدالغفار أهمية دعم الجامعات لتقوية برامجها وتقديم تعليم متميز يلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.  وشدد يوسف عبدالغفار إلى أهمية استفادة مختلف الجامعات الخاصة في المملكة من القرار الكويتي والبدء باستقطاب الطلبة الكويتيين إليها، منوهاً بأن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة للحصول على الاعتراف من دول الخليج الأخرى ومن بينها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وغيرها. التنسيق والتعاون أوضح عبدالغفار أن اللجنة لديها خطة من 6 نقاط رئيسة أبرزها السياحة التعليمية من خلال خلال رفع مستوى التعليم والتميز للجامعات وتنويع وتقوية البرامج منوهاً بأن أكثر من 70 % من الطلاب يتوجهون لتخصصات إدارة الأعمال، وشدد على أهمية التنسيق بين الجامعات الخاصة وضمان تقديم تعليم متميز يلبي احتياجات السوق. وأكد أن “التعليم في البحرين يجب أن يركز على تحقيق مخرجات تعليمية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني”. وقال: “السياحة التعليمية تجلب الطلاب إلى البحرين ليس فقط للدراسة ولكن للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة، مما يساهم في الاقتصاد الوطني”. وأضاف: “عملنا كثيرا مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الفيزا للطلاب والتعاون مع مختلف الجهات لجذب الطلاب إلى البحرين”. مزيد من الاستقلالية وأضاف عبدالغفار: “نحن بحاجة إلى منح الجامعات استقلالية أكبر لتطوير برامجها وأبحاثها. لقد واجهنا تحديات كبيرة في هذا المجال”. منوهاً بأن هناك تجاوبا من قبل “التعليم العالي” كجهة منظمة للقطاع من أجل تخفيف الإجراءات وإعطاء هامش أكبر للجامعات الخاصة. وتطرق إلى عدد من الأفكار التي يمكن للجامعات القيام بها: “نحن نعمل على تقديم برامج تعليمية جديدة ومبتكرة، مثل برنامج التبادل الطلابي مع الجامعات العالمية. هذا النوع من البرامج يتيح للطلاب البحرينيين تجربة ثقافات ودراسات جديدة ويعزز من مهاراتهم”. أشار عبدالغفار إلى التحديات التي تواجه التعليم في البحرين، منها عدم توفر البيانات الدقيقة حول الطلاب وسوق العمل. وأكد أن الغرفة تعمل مع الحكومة لتوفير هذه البيانات للمساعدة في توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة في السوق. ودعا عبدالغفار جميع الجهات المعنية للتعاون والتنسيق من أجل تحسين جودة التعليم في البحرين. وأعرب عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية تسهم في رفع مستوى التعليم وتلبية تطلعات الطلاب وأولياء الأمور.  وأكد عبدالغفار حرص الغرفة على دعم جهود تطوير التعليم في مملكة البحرين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال. كما أكّد  أهمية الاهتمام بالسياحة التعليمية وتنميتها بما يخدم تنويع مصادر الدخل لدى المملكة.  وبخصوص فكرة الاندماج بين الجامعات البحرينية الخاصة، أشار إلى أن ذلك يرجع للملاك بصورة أساسية، ولكن فرصة التعاون بين الجامعات هي الفكرة الأكثر طرحاً في الوقت الراهن. التميز والصدارة وأكد عبدالغفار على الحاجة الملحة لأن تكون مملكة البحرين في صدارة الريادة في التعليم واستقطاب الطلاب من الدول العربية والأجنبية للدراسة في الجامعات والمدارس البحرينية. وأضاف أن غرفة البحرين، كممثل عن القطاع الخاص، ترغب في دعم السياحة التعليمية وتكاتف مؤسسات الدولة المختلفة لدعم هذه الرؤية. وأشار إلى أن الغرفة أجرت دراسة على السياحة التعليمية ووضعت التوصيات والمتطلبات التي من خلالها ستكون البحرين مركزاً كبيراً، قبل عام 2030، لاستقطاب من 20 إلى 40 ألف طالب من الدول الخليجية والعربية. وأضاف أنه تم رفع المقترحات إلى الوزارات ذات الصلة وتلقينا الدعم من جهتهم، ولكننا نحتاج الآن إلى خطة جريئة لدعم مؤسسات التعليم الخاص من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التعليم العالي ووزارة السياحة، لتكون من ضمن خطط السياحة في البحرين، وأن تتضمن استراتيجية السياحة 2026 السياحة التعليمية. التمهين والبحث العملي من جانبه، اتفق أحمد كوفي مع ما ذهب له عبدالغفار، حيث شدد على ضرورة تطوير البحث العلمي، مشيراً إلى فكرة تعمل عليها اللجنة بخصوص إيجاد مركز للبحث العملي يدعم جهود الجامعات ويرفع من مكانتها.  وأشار إلى أن الغرفة بدأت منذ خمس سنوات وبناء على دراسة من “آرنست ويونغ” خطة لتحويل البحرين لمركز للسياحة التعليمة، حيث تم وضع خمسة أهداف، ومنها الهدف الأول وهو الاعتراف بالجامعات الخاصة البحرينية في دول المجلس حيث نجحت الجهود مع الكويت، كما تعمل على منح استقلالية أكبر للجامعات لخلق الفرص والإبداع، إلى جانب تحديد المهن التي يتطلبها السوق، كما نجحت في الدفع نحو إصدار “فيزا الطالب” وتطرق إلى برنامج “التمهين” كفكرة تتيح للطلاب الراغبين في دخول تخصصات جامعية، العمل في منشآت تتيح لهم الحصول على فكرة حول هذه التخصصات قبل اتخاذ قرار الدراسة وذلك منذ الصف الثاني ثانوي، منوهاً بأنه جرى التواصل مع مختلف الجهات من بينها مجلس النواب بخصوص هذا المشروع الذي سيتطلب إدخال هذا البرنامج ضمن التشريعات وضمن البرامج الحكومية. ونوه بأن البحرين خطت خطوات كبيرة في دعم التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، حيث نص ميثاق العمل الوطني على دعم مسيرة التعليم الخاص وفتح المجال نحو تطور كبير في مختلف مجالات التعليم. وأشار إلى تشجيع مؤسسات التعليم العالي لإنشاء جامعات ومدارس لدعم القطاع الخاص، موضحاً أن الميثاق شدد على رعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون، وتـشجيع البحث العلمي، كما كفل الخدمات التعليمية والثـقافية للمواطنين. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الالكتروني) إيرادات كبيرة كما أكد عبدالغفار أنه تم رفع طلب من الغرفة وعكفنا على دراسته لمدة أربع سنوات لضرورة دخول السياحة التعليمية ضمن السياسة العامة للدولة حتى نتمكن من تحقيق إيرادات قد تبلغ مليارات الدنانير من الآن حتى 2030. وأشار إلى أن السياحة التعليمية تساهم في تنوع مصادر الدخل العام، وتخلق وظائف، وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، أسوة بدول كثيرة مثل أستراليا وماليزيا وبريطانيا، مما يجعل البحرين مركز استقطاب للطلبة الدوليين. وأشار بالقول إلى أن منتج السياحة التعليمية يعد من أهم المنتجات الواعدة التي ستساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة للبحرين، وكذلك مضاعفة الإيرادات المحققة للدخل الوطني. وأوضح أن هذا المنتج الجديد سيكون إضافة قوية للوصول بأعداد السائحين إلى الرقم المطلوب تحقيقه قبل 2030. تنويع الاقتصاد وشدد رئيس لجنة التعليم والتدريب على ضرورة تحقيق الرؤية الواعدة للقطاع كجزء مهم وحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل انتقال مملكة البحرين إلى مرحلة جديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على عائدات النفط والغاز الطبيعي. كما أشار إلى أن غرفة البحرين تهدف إلى زيادة مساهمة السياحة التعليمية في الناتج القومي الإجمالي للمملكة، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم مكمل للاستثمار في رأس المال المادي، وأن المنافع التي تتحقق منهما تصل إلى أقصاها عندما تكون سياسة الاقتصاد الكلي سليمة، حيث إن الاستثمار في التعليم يحدث عبر عملية تمتد عبر الأجيال وتؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي. وأكد عبدالغفار أن السياحة التعليمية تعتبر ضمن أولويات الغرفة، حيث إن أولويات التعليم في الوقت الحالي يجب أن تلبي الطلب المتزايد للاقتصاد على العاملين القابلين للتكيف، والذين يمكنهم اكتساب المهارات الجديدة بسهولة. وأضاف أنه ينبغي دعم التوسع المستمر في المعرفة، مما يستدعي من الجهات المعنية بالتعليم تطوير البنية التحتية لتناسب تطورات المستقبل السريعة والاقتصاد الرقمي بمنصاته وصناعاته التكنولوجية الجديدة. وأوضح أن ذلك يتم عبر تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، تساعد في توفير القوى العاملة الماهرة، ومرافق التدريب المهني، وتحسين جودة التعليم العالي، والنهوض بتنمية البحث والتطوير، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على الابتكار، بما يساهم في تحسين قطاع البحث والتطوير في التنويع الاقتصادي، وتحسين العديد من القطاعات الأخرى. تعزيز السمعة من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة أن التعليم يعد أحد القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار، وأن نجاح السياحة التعليمية في البحرين يتطلب حملة ترويجية تتعلق بالسمعة الأكاديمية للجامعات، وجودة التعليم، وتطور الجامعات تكنولوجيا، بالإضافة إلى توفير الإدارة المرنة والاستجابة السريعة لمتطلبات الطلاب الوافدين. كما أكّد  أهمية تشجيع الشراكات بين الجامعات الوطنية والعالمية للوصول إلى اعتماد الشهادات الصادرة عن الجامعات البحرينية. ونوه الكوفي أن الحملة الترويجية للسياحة التعليمية في البحرين يجب أن تركز على استفادة الطلاب من تجربة أساليب تدريسية متنوعة ومختلفة عن الأساليب الروتينية للتعلم من خلال الأنشطة والسفر، والتي لها فعالية أكبر من عملية التعليم والتلقين الاعتيادية. وأشار الكوفي إلى أهمية تطوير قطاع التعليم والتدريب لجعل البحرين مركزاً تعليمياً ومعرفياً على مستوى المنطقة، مما يمكنها من تطوير قطاعات السياحة الطلابية وخدمات التدريب والاستشارات، واستقطاب طلبة من خارج البحرين. وأضاف أن ذلك يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التكامل بين مكونات الاقتصاد التقليدي وآليات الاقتصاد المعرفي، مما يساهم في رفد خزينة الدولة ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.