Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Jul 23:05

المحكمة تلزم "الحكومة الإلكترونية" إصدار بطاقات لثلاث أبناء من أم أجنبية

أمتنع مواطن عن استخراج بطاقات هوية وجوازات سفر لأبنائه الصغار بعد طلاقه من والدتهم الأجنبية وحصولها على حكم حضانة الأبناء، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعوى قضائية طالبة فيها إلزام الجهات المعنية بإصدار بطاقات هوية وجوازات سفر لهم باعتبار ذلك حق من حقوقهم. وتشير تفاصيل الدعوى بحسب ما أفاد المحامي جاسم إبراهيم العيسى بأن موكلته المدعية كانت زوجة المدعى عليه الأول ورزقت منه بفراش الزوجية بثلاث أبناء، إلى أن زواجهم لم يستمر وتم الطلاق فيما بينهما، وتحصلت موكلته المدعية على حكم بضم الأبناء إلى حضانتها. وحيث أن المدعى عليه الأول -طليقها- قد أتخذ من الطلاق وسيلة للضغط على موكلته المدعية بالامتناع عن استخراج بطاقات هوية للأبناء الثلاث، فضلاً عن رفضه إصدار جواز سفر لأبنه الأصغر؛ الأمر الذي حدا بموكلته المدعية لإقامة دعواها الماثلة ابتغاء القضاء لها بطلباتها بإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بإصدار جواز سفر للأبن الأصغر وتسليمه لها، وإلزام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية باستخراج بطاقة الهوية للأبناء الثلاث، وإلزام المدعى عليه -طليقها- بمصاريف ورسوم أتعاب المحاماة. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أشار المحامي العيسى في مرافعته بأنه بحسب نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 بأن ابن موكلته المدعية يجب أن يتمتع بالجنسية البحرينية باعتباره مولود لأب بحريني، وهو ما جرى عليه نص المادة "يعتبر الشخص بحرينيا، إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة". وبين المحامي العيسى بأن طلب موكلته المدعية هو إصدار جوازات سفر وبطاقات هوية لأبنائها، مشيراً إلى ما ورد في نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بشأن جوازات السفر والتي تنص على "أنه تصرف جوازات السفر لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز". وأكمل العيسى أنه من المقرر وفقاً لقضاء محكمة التمييز أنه "يحق لكل بحريني الحصول على جواز سفر باسمه ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة الامتناع عن إجابته إلى طلبه طالما أنه لم يصدر قرار من وزير الداخلية برفضه لأسباب جدية تخضع للرقابة القضائية وفقا لنص المادة 15 من هذا القانون". وعليه قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوزات والاقامة بإصدار جواز سفر للأبن الأصغر، وبإلزام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإصدار بطاقات هوية للأبناء الثلاث، وألزمت المدعي عليه الأول -طليقها- بالمصاريف ورسوم أتعاب المحاماة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بأن وحيث ومتى كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن الأبناء يتمتعون بالجنسية البحرينية ونسبهما ثابت لوالدهما المدعي عليه الاول، ولا خلاف على انهم يقيمون بمملكة البحرين، بما مؤداه ثبوت حقهم في استخراج بطاقة هوية لكل منهم باعتبارهم مواطنون بحرينيين يقيمون في البلاد، وعليه تستجيب المحكمة لطلب المدعية.